تطور الادارة العامة في المملكة العربية السعودية خلال مائة عام ودور معهد الادارة — الصفحة ٣٠٨

جهود الإصلاح الإدارى في المملكة الفصل السادس قدم الفريق نظامًا جديدًا لتصنيف الوظائف العامة ونظاماً آخر للرواتب والمكافات وأوصى بتعديل نظام الموظفين العام وبناء على هذه التوصيات صدر قرار مجلس الوزراء رقم (۷۹۲) وتاريخ ١٣٨٣/١٢/٢٩هـ الذي بموجبه تم ربط الديوان مباشرة برئيس مجلس الوزراء بعد أن كان تابعًا لوزارة المالية والاقتصاد الوطني ، وتبع ذلك زيادة في صلاحيات الديوان ومسؤولياته وأصبح جهازاً مركزياً لشؤون الموظفين بالمملكة ، يساعد ويعمل على تطوير السياسات والإجراءات اللازم تطبيقها فيما يتعلق بالاختيار وإجراء المسابقات والتعيين وتصنيف الوظائف والرواتب وحفظ السجلات والتدريب وضمن جهود الإصلاح الإدارى وتطوير نظام الخدمة المدنية ، صدر عدد من الأنظمة المتعلقة بنظام الخدمة المدنية ، وتعتبر هذه الأنظمة نقطة تحول في تاريخ الخدمة المدنية نظراً لشموليتها ودقتها ، وتعد مرحلة جوهرية في مسيرة الإصلاح الإدارى بالمملكة . والأنظمة التي صدرت عام ١٣٩١هـ هي : (۱) أ) نظام الموظفين العام : صدر هذا النظام بموجب المرسوم الملكي رقم (م/ ٥) وتاريخ ١٣٩١/٢/١هـ ، وحل محل نظام الموظفين الصادر عام ١٣٧٧ هـ ، وقد تميز بتضمنه عددا من العناصر ، من أهمها : - الاهتمام بالجدارة التي اعتبرها النظام أساساً لشغل الوظائف العامة ، حيث نص في مادته الأولى على أن «الجدارة هي الأساس في شغل الوظائف العامة» - تصنيف الوظائف العامة لتمكين الموظف من إدراك أبعاد الوظيفة ، وتطوير وتنمية قدرات العاملين ، وتقويم الأداء الوظيفي، وتحديد الرواتب والأجور (۱) عبدالله راشد السنيدي ، مرجع سابق ، ص ص (٧٥-٧٩) ٣٠٨ تطور الإدارة العامة في المملكة العربية السعودية خلال مائة عام
ص ٣٠٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.