الفصل السادس
جهود الإصلاح الإداري في المملكة
الحكومية من خلال إعادة تنظيم الجهاز الحكومي وتنميته – وهو ما أشارت إليه التوصيتان الثانية والثالثة من توصيات خبراء البنك الدولى للإنشاء والتعمير - جاءت الخطوة التالية متمثلة في استعانة حكومة المملكة بالأمم المتحدة للمساعدة في هذا المجال .
خبراء الأمم المتحدة :
طلبت حكومة المملكة من لجنة التعاون الفنى فى الأمم المتحدة إرسال أحد خبرائها لدراسة الوضع الإدارى فى المملكة وتقديم مقترحات ؛ بغرض تطوير الإدارة ، من خلال إعادة تنظيم الجهاز الحكومى وإيجاد الآلية المناسبة للرفع من كفاءة وقدرات القوى العاملة ؛ لتكون قادرة على إدارة الجهاز الحكومي بشكل
فعال
وقد جرت استجابة الأمم المتحدة لطلب المملكة عام ١٣٨٠هـ (١٩٦١م) ، إذ بعثت خبيرها العربي (الدكتور محمد توفيق رمزى) الذي كان يعمل مديراً لمعهد الإدارة العامة فى جمهورية مصر العربية ، وقد أمضى (الدكتور رمزي) في المملكة شهرين قام خلالهما بدراسة الوضع الإدارى فى الأجهزة الحكومية ، وقدم بعدها تقريراً مفصلاً عن الوضع الإدارى فى الأجهزة الحكومية واشتمل على عدد من التوصيات للرفع من كفاءة وفعالية الأداء فى الأجهزة الحكومية ، وكان من أهم هذه التوصيات ما يلي (أ) الحاجة الماسة إلى إعادة تنظيم الجهاز الإدارى بحيث يتم دمج الأجهزة الإدارية ذات الأعمال والمهام المتشابهة في جهاز واحد ، وتفويض بعض الصلاحيات للمستويات الإدارية الدنيا فى الهرم الوظيفي ، وتعديل أنظمة الرقابة المالية ونظام الممثلين الماليين بوزارة المالية ونظام الخدمة المدنية
:
ب) إنشاء معهد للإدارة العامة ليقوم بتدريب موظفي الدولة ؛ بغرض الرفع من كفاءتهم وقدرتهم من أجل تمكينهم من إدارة الجهاز الحكومي بشكل فعال
•
تطور الإدارة العامة فى المملكة العربية السعودية خلال مائة عام
۲۹۵
ص ٢٩٥