تطور الادارة العامة في المملكة العربية السعودية خلال مائة عام ودور معهد الادارة — الصفحة ٢٧٨

إنشاء الأجهزة الإدارية في مرحلة البناء الفصل الخامس التي تتعلق بشؤون الموظفين بصفته جهة مختصة ، وتُعد هذه الأحكام والتعليمات الرسمية نصاً صريحًا يوضح - ولأول مرة - مسؤولية الديوان عن شؤون الموظفين في جميع الوزارات ومصالح الدولة . (۱) ثم صدر عام ١٣٧٧هـ (١٩٥٨م) نظام الموظفين العام وألغى كل ما يتعارض مع ما جاء فيه من النظم والتعليمات الخاصة بشؤون الموظفين ، وفى عام ١٣٧٨ هـ (١٩٥٩م) صدر نظام التقاعد الذي نص على إنشاء مصلحة استحقاقات التقاعد كمصلحة مستقلة تُعنى بشؤون تقاعد الموظفين ، وجرى فصل المهام الخاصة بالتقاعد والموكلة لديوان الموظفين وأوكلت جميعها لمصلحة استحقاقات التقاعد ، وبقى ديوان الموظفين ضمن التشكيل الإدارى لوزارة المالية ، حتى صدر في ذلك العام - ١٣٧٨هـ - قرار من مجلس الوزراء بنقل ديوان الموظفين العام من وزارة المالية وإلحاقه برئاسة مجلس الوزراء ؛ بغرض رفع مستوى الديوان ليتمكن من مراقبة تنفيذ الأنظمة والتعليمات بصورة فعالة . (۲) وبتاريخ ١٣٨٣/١٢/٢٩هـ صدر قرار مجلس الوزراء رقم (۷۹۲) القاضي بتطوير ديوان الموظفين العام وتحديد المبادئ العامة لصلاحيته ، وجاء في النظام أن رئيس الديوان يعيّن ولأول مرة بمرتبة وزير ويرتبط مباشرة برئيس مجلس الوزراء . وفى عام ١٣٩١هـ (۱۹۷۱م) صدر نظام مطور للموظفين ، وفي نفس العام صدر نظام جديد للديوان تحت اسم نظام) ديوان الموظفين العام وفر للديوان صلاحيات أوسع ، ثم صدر عام ١٣٩٧هـ ( ۱۹۷۷م) نظام الخدمة المدنية وجرى إعادة تنظيم ديوان الموظفين العام وتحويل اسمه إلى الديوان العام للخدمة المدنية وزاد النظام من الصلاحيات والمهام الموكلة له . (۳) (1) الإدارة المركزية للتنظيم والإدارة، مرجع سابق ، ص (۲۰) (۲) أحمد حماد الحمود «الخدمة المدنية» ، في (الطويل وآخرون) ، مرجع سابق ، ص (۱۷۹) . (۳) المرجع السابق ، نفس الموضع . ۲۷۸ نطور الإدارة العامة في المملكة العربية السعودية خلال مائة عام
ص ٢٧٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.