!
إنشاء الأجهزة الإدارية في مرحلة البناء
الفصل الخامس
وفي نفس العام - ١٣٥٤هـ ( ١٩٣٥م) - الذى بدأت فيه الشركة في البحث والتنقيب ، أنشأت الدولة مصلحة المعادن والأشغال العامة وألحقتها بوزارة المالية ، وقد اختصت هذه المصلحة بالإشراف على جميع الأعمال التي تتعلق بشركات الزيت والمعادن . (۱) ثم صدر الأمر الملكي رقم (١٤٠) وتاريخ ١٣٧٢/١/٢٩هـ القاضي بإنشاء المديرية العامة لشؤون البترول والمعادن وحددت مهمتها بمراقبة الإنتاج والمحافظة على حقوق خزينة الدولة
ثم جرى بموجب المرسوم الملكي رقم (۳۷) وتاريخ ١٣٨/٧/٢ هـ رفع المستوى التنظيمي للمديرية العامة لشؤون البترول والمعادن إلى وزارة للبترول والثروة المعدنية ، وتعيين السيد عبد الله حمود الطريقى أول وزير لها . وحسب الأمر الملكي رقم (4) وتاريخ ١٣٨١/١٠/٩هـ عين الشيخ أحمد زكي يماني وزيراً للبترول والثروة المعدنية وأعيد تعيينه بالأمر الملكي رقم (۲۱) وتاريخ - ١٣٨٢/٦/٣هـ كما جرى إعادة تعيينه لهذا المنصب للمرة الثالثة بالأمر الملكي رقم ( أ / ٢٣٦) وتاريخ ١٣٩٥/١٠/٨ هـ ، وأنهيت مهمته بموجب «أولاً» من الأمر الملكي رقم (أ /٧٩) وتاريخ ١٤٠٧/٢/٢٦هـ ، وبموجب «ثانيا» من هذا الأمر الملكي كلف الأستاذ هشام محيى الدين ناظر وزير التخطيط بالقيام بمهمة وزير البترول والثروة المعدنية بجانب عمله ، وبعد شهرين تقريباً وبموجب الأمر الملكي رقم (أ / ١١٦) وتاريخ ١٤٠٧/٤/٢٣هـ عين السيد ناظر وزيراً لهذه الوزارة وكلف إلى جانبها بالقيام بعمل وزير للتخطيط حتى يتم تعيين وزير لها الأمر الملكي رقم (أ / ٨٦) وتاريخ ١٤١٦/٣/٦هـ جرى تعيين المهندس على بن إبراهيم النعيمى وزيراً للبترول والثروة المعدنية بدلاً من الأستاذ هشام محیی الدین ناظر ولا يزال كذلك
(۱) المرجع السابق ، نفس الموضع
. وحسب
تطور الإدارة العامة في المملكة العربية السعودية خلال مائة عام
٢٤٨
ص ٢٤٨