الفصل الخامس
إنشاء الأجهزة الإدارية في مرحلة البناء
ونتيجة لاهتمام الدولة بتنظيم الأمور التجارية ؛ صدر عام ١٣٤٥هـ (١٩٢٦م) بعد ثلاثة أشهر من صدور التعليمات الأساسية - أمر ملكى يقضى بتشكيل هيئة تجارية لفض الخلافات بين التجار وتألفت الهيئة تحت اسم (مجلس التجار) . (۱) ثم صدر نظام تسجيل الشركات عام ١٣٤٧هـ ( ١٩٢٨م) الذي بموجبه تم إحداث وحدة (سجل الشركات مرتبطة بالنائب العام للملك في الحجاز ، وقد ألزم النظام تسجيل جميع الشركات التجارية أو الجمعيات في سجل الشركات ويعد نظام تسجيل الشركات بمثابة النواة الأولى لتنظيم الأمور التجارية في البلاد. وتلا هذا النظام صدور النظام التجارى عام ١٣٥٠هـ (١٩٣١م) الذي حدد صفات التاجر وشروطه وأنواع الشركات ، وبعدئذ صدر نظام تعاطى التجارة والمهن عام ١٣٥٣هـ ( ١٩٣٤م) ، ثم نظام تسجيل العلامات الفارقة عام ١٣٥٨ هـ ( ١٩٣٩م) الذي نص على وضع سجل خاص في وزارة المالية (سجل العلامات الفارقة الذى يحتوى على أسماء أصحاب العلامات وعناوينهم . أما نظام الغرفة التجارية والصناعية بجدة (أول) غرفة تجارية صناعية في المملكة) فقد صدر عام ١٣٦٥هـ (١٩٤٦م) ، وبموجبه أصبحت الغرفة التجارية والصناعية تعمل على تحسين التجارة والصناعة في البلاد وحمايتها من التنافس الأجنبي ، كما تمكنت الدولة من الإشراف والمراقبة على جميع أعمال الغرف التجارية وحساباتها ، وأصبح للدولة - بموجب النظام ذاته – حق سحب الترخيص المعطى للغرفة التجارية إذا ثبت تعاطيها أعمالاً خارجة عن نطاق اختصاصها . (۳)
(۲)
ومنذ تأليف مجلس التجار نمت التجارة والصناعة في المملكة بمعدل كبير
مما دعا إلى تدخل الدولة للمساعدة في تنظيمها وتحسينها وتطويرها وهو ما
(۱) محمد توفيق صادق ، مرجع سابق ، ص (۱۰۹)
(۲) المرجع السابق ، ص ص (۱۰۹ و ۱۱۰) (۳) المرجع السابق ، ص (۱۱۰) .
تطور الإدارة العامة في المملكة العربية السعودية خلال مائة عام
٢٤٥
6
ص ٢٤٥