إنشاء مجلس الوزراء
الفصل الرابع
أما مجلس الوزراء فيتولى كافة السلطات التنفيذية في المملكة . (۱) ولرفع كفاءة وفعالية الأداء ولتمكين الوزارات من تحقيق أهدافها بكفاءة وفاعلية ؛ فقد أعطيت مساحة كافية من السلطة كفيلة بتمكينها من تحقيق أهدافها وذلك من خلال تفويض الملك للوزراء القيام بأعمال الوزارات باسم الملك
تعديلات نظام مجلس الوزراء :
استمر العمل بنظام مجلس الوزراء لعام ١٣٧٧هـ (١٩٥٨م) حتى صدر نظام مجلس الوزراء الحالى لعام ١٤١٤هـ ( ١٩٩٤م) وذلك بموجب الأمر الملكي رقم (أ/١٣) وتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ ؛ ليحل محل نظام مجلس الوزراء السابق (۱۳۷۷هـ) وتعديلاته، وسيتم التطرق بمزيد من التفصيل لنظام مجلس الوزراء الحالي في الباب الرابع (مرحلة التكامل) من هذا الكتاب . وقبل صدور النظام الحالي لمجلس الوزراء لعام ١٤١٤هـ ، جرى على النظام السابق عدد من التعديلات ، ففى ١٣٧٨/١٢/٢٦ هـ صدر المرسوم الملكي رقم (٣١٢١/٦/٣) القاضي بتعديل المادة الثالثة عشرة من نظام مجلس الوزراء لتكون في الصيغة
التالية :
لا يعتبر اجتماع المجلس منعقداً إلا بحضور ثلثى أعضائه ولا تكون قراراته صحيحة إلا بعد صدورها بأغلبية الحاضرين وفى حالة التساوى يعتبر صوت الرئيس مرجحاً . وفي الحالات الاستثنائية يكون انعقاد المجلس صحيحاً بحضور نصف أعضائه ولا تكون قراراته صحيحة في هذه الحالة إلا بموافقة ثلثى أعضائه الحاضرين . ولرئيس مجلس الوزراء تقدير الحالات الاستثنائية»
وبتاريخ ١٣٨٠/٧/٣ هـ صدر المرسوم الملكي رقم (٣٥) القاضي بقبول استقالة رئيس مجلس الوزراء الأمير فيصل بن عبد العزيز واعتبرت الوزارة
(۱) عبد المعطى محمد العساف سابق ، ص ص (١٠٣ و ١٠٤) مرجع
٢٣٢
تطور الإدارة العامة فى المملكة العربية السعودية خلال مائة عام
ص ٢٣٢