تطور الادارة العامة في المملكة العربية السعودية خلال مائة عام ودور معهد الادارة — الصفحة ٢٠٧

الفصل الرابع إنشاء مجلس الوزراء (٥) تكوين الشركات المساهمة والترخيص للشركات الأجنبية بالعمل في المملكة (٦) الصلح فى المنازعات التى تكون الدولة طرفا فيها إذا ترتب عليه تحميل خزانة الدولة أو التنازل عن المطلوب للدولة ما يزيد عن خمسين ألف ريال (۱) فأكثر بصرف النظر عن أصل الالتزام . سعودی (۷) تعيين وفصل مديرى المصالح وكذلك الموظفين الذين يشغلون المرتبة الرابعة فما فوقها . (۲) (۸) إنشاء وظائف أو مراتب أو درجات جديدة لم تدرج في ميزانية الدولة السنوية (۹) النظر في عقود استخدام الأجانب ، على أنه لا يجوز استخدام أجنبى إلا إذا دعت الضرورة إلى ذلك ولم يوجد من بين الرعايا السعوديين من يقوم بالوظيفة أو العمل موضوع العقد (۱۰) قبول الهبات المشروطة ولا يجوز للوزارات أو المصالح التصرف في أموال الدولة سواء بالهبة أو البيع أو البدل أو غير ذلك ، أو الإيجار لمدة تزيد عن سنة طبقًا لنص العقد أو عن طريق التجديد ، إلا بعد استئذان مجلس الوزراء وموافقته على العقود المذكورة قبل توقيعها ، وينظر مجلس الوزراء في المسائل التي يقرر رئيس المجلس أو المجلس طلبها من المرجع المختص لبحثها أو الفصل فيها ، كما ينظر في الأنظمة التي يضعها مجلس الشورى أو الدوائر المختصة لإقرارها أو تعديلها أو رفضها . (۳) (۱) انظر الهامش السابق (۲) سلّم الوظائف عدل من الأسلوب التنازلي إلى التصاعدي ، وتعادل المرتبة الرابعة في سلم الوظائف القديم، المرتبة الرابعة عشرة في سلم الوظائف الحالي (۳) المادة (۷) من نظام مجلس الوزراء (۱۳۷۳هـ) ، أم القرى ، العدد (١٥٠٨) بتاريخ ١٣٧٣/٧/٢١هـ تطور الإدارة العامة فى المملكة العربية السعودية خلال مائة عام ٢٠٧
ص ٢٠٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.