I
الأجهزة الإدارية في مرحلة التكوين
الفصل الثالث
وتوالت جهود التطوير ومن ذلك الاستعانة بخبير مالي عام ١٣٥٨هـ كان من توصياتها إحداث ديوان للمستودعات ، وفى نفس العام وضع نظام للمستودعات يحتوى على (٦٥) مادة نظامية بموجب القرار الوزارى رقم (٣٩٤) . وبدأت الوزارة تدريجياً تمد نطاق إشرافها إلى ماليات المناطق : ففي عام ١٣٥٩هـ ربطت إدارياً ماليات جازان ونجران وبيشة والقنفذة بمالية أبها مع منحها الصلاحيات المناسبة ، وتم كذلك في نفس العام إعادة تنظيم مالية مقاطعة الأحساء بمعاونة خبير مختص ، ووضع لمنطقة الأحساء ميزانية عام ١٣٥٩هـ : وفي نفس العام ربطت مالية منطقة الأحساء بوزارة المالية ، ونص القرار على أن مدير مالية الأحساء هو المشرف على فروع المالية في الأحساء والقطيف والجبيل وفرع أملاك الدولة بالقطيف والمكتب الزراعي ، وعين مفتش عام ، ونقلت صلاحية تعيين مدير المالية والمفتشين من حكام الأقاليم إلى النائب العام . وفي عام ١٣٦٤ هـ ألحقت مالية القنفذة بوزارة المالية وفك ارتباطها بأبها ؛ نظراً لقرب موقع مدينة القنفذة من مقر الوزارة بمكة . (۱)
وفي عام ١٣٦٧ هـ أحدث مكتب مراقبة النقد الذى طوّر إلى مجلس اقتصادى عام ١٣٧٠ هـ ، ثم طور إلى ديوان للشؤون الاقتصادية يقوم بالإشراف على الشؤون الاقتصادية المحلية والدولية وقرارات المنظمات المختلفة ، مثل : توصيات مجلس الأمن ، وقرارات هيئة الأمم المتحدة ، والمؤتمرات العربية والإسلامية بموجب قرار الوزارة رقم (٥١٨ ) ، واستمر الديوان قسما من الوزارة حوالى سنتين ثم حول ديوان الشؤون الاقتصادية إلى وزارة الاقتصاد بتاريخ ١٣٧٢/١٠/٢٢ هـ بموجب المرسوم الملكي رقم ( ٩٤٤٣) ، وأصبح عبدالله السليمان وزيراً لها وأحمد موصلى وكيلاً لها ، وبتاريخ ١٣٧٤/١/٦ هـ دمجت
(۱) إبراهيم العتيبي ، مرجع سابق ، ص (٥٧٤)
،
تطور الإدارة العامة فى المملكة العربية السعودية خلال مائة عام
۱۷۰
ص ١٧٠