الفصل الثالث
الأجهزة الإدارية في مرحلة التكوين
اهتمام الدولة العثمانية والأشراف وأبناء الحجاز أنفسهم بتطويره ، مما أدى إلى معرفته لأوجه من التنظيم الإدارى ، إذ وجدت في مكة دوائر للصحة والبلدية والأوقاف والقضاء كما وجدت أنظمة مكتوبة ومجالس منتخبة ومحاكم وعدد من
الوزارات
وعلى سبيل المثال أسس الشريف حسين وزارة المالية عام ١٣٣٤هـ ، كما أنشأ دواوين لجباية رسوم الحج والجمارك ورسوم الخدمات العامة وبلدية وبرقًا وبريدا ، وأوجد تنظيماً للتجارة الداخلية .
وعندما دخل السلطان عبد العزيز مكة عام ١٣٤٣هـ ، قرر الاستفادة القصوى من الموروث الإداري في الحجاز ، فأبقى على هذه الدوائر الإدارية وترك كلاً منها تعمل في حدود اختصاصها . وأكد أنه سيحكم البلاد وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية وأن الأمر سيكون شورى بين المسلمين ، وأن القرآن والسنة وما أقره علماء الإسلام بطريقة القياس أو الإجماع سيكون من مصادر التشريع ، ثم أجرى بعض التعديلات حيث ألغى وظيفة الوالي والمتصرف والتقسيم الإقليمي المسمى بالقضاء والناحية وأدخل محله اسم الإمارة . (۲) واعتبارا من ١٣٤٤/٦/٢٨هـ تم تسليم الأمير فيصل بن عبدالعزيز زمام الأمور في الحجاز ، وقد طلب من علماء الحجاز وأعيانه وتجاره اختيار ممثلين عنهم يشكلون مجلساً أهليّاً يدير شؤون الإقليم وينظر في مصالح الناس ويكون السلطان مرجعا لــه (۳) ، وتألف أول مجلس أهلى لإقليم الحجاز برئيس
(۱) انظر : حافظ وهبه : خمسون عاماً في جزيرة العرب ، مصر ، ١٣٨٠ هـ / ١٩٦٠م . (٢) أم القرى ، العدد (۱) بتاريخ ١٣٤٣/٥/١٥هـ (۱۹۲٤/١٢/١٢م) . (۳) عبد العزيز الخويطر : أسلوب الملك عبد العزيز فى الإدارة، مرجع سابق ، ص (٥٣) .
تطور الإدارة العامة في المملكة العربية السعودية خلال مائة عام
۱۵۱
ص ١٥١