الفصل الثاني
الأنظمة في مرحلة التكوين
۷ - يستمد مجلس الوكلاء سلطته من حضرة صاحب الجلالة والوكلاء مسئولون بالتضامن من لدى جلالته عن الأعمال الموكولة إليهم بموجب هذا النظام وكل منهم مسؤول أيضا عن أعماله الرسمية الخاصة
۸ - قرارات مجلس الوكلاء تؤخذ بالأكثرية ويقتضى لأجل إنفاذ أى قرار كان أن يكون موقعا عليه من الأكثرية التي بينها الوكيل الذي يختص ذلك
القرار به ۹ - إذا صادف عدم حضور وزير أو وكيل وعرض على المجلس موضوع وكان لذلك الوزير أو الوكيل رأى فى نفس الأوراق ، فيعتبر ذلك الرأى هو رأيه في مجلس الوكلاء .
١٠- في حالة حصول خلاف بين الوكلاء على أمر ما أو حصول اعتراض على قرار صادر بالأكثرية ، فلرئيس المجلس متى كان متوليا النيابة إذا كان الموضوع فى أمر خطير أن يأمر بإنفاذ القرار على مسؤوليته ، وإذا كان في أمر يتحمل الوقت تأجيله لمراجعة جلالة الملك ، فعليه أن يؤجل إنفاذه إلى أن يراجع جلالته لاستصدار أمره الكريم
11 - للوكلاء أن يستفسروا من بعضهم وأن يطلبوا تقديم بيان كتابي عما عمله زملاؤهم بشأن قرار سابق معهود بإنفاذه إلى أولئك الزملاء أو إلى أحدهم ، وعلى الزميل المسؤول أن يقدم ذلك البيان حين طلبه ، وفي حالة رفضه ذلك وتعذر التوفيق بين السائل والمسئول ، يرفع الأمر إلى جلالة الملك لإخلاء السائلين من المسئولية
١٢ - رئيس المجلس هو الواسطة لإصدار الأوامر الملكية إلى دوائر الحكومة والوكالات وهو مرجع تلك الدوائر في معاملاتها الرسمية .
-۱۳
إذا بدا لأحد الوكلاء أو لأى رئيس آخر أو لأى مرؤوس كان أمر جديد فيه
تطور الإدارة العامة في المملكة العربية السعودية خلال مائة عام
ص ١١٣