الفصل الثاني
الأنظمة في مرحلة التكوين ٩٩ - يكون اختصاص وصلاحية نواب المحكمة الشرعية الكبرى ما يأتي : أ - النظر في جميع الدعاوى والمعاملات المحولة إليه من القاضي وإصدار حكم فيها بمفرده ومراجعة صك الحكم بعد التبييض وتقديمه للرئيس لإحالته إلى المسجل للتسجيل ومراجعة مسودة القضية قبل تبييض الصك والأمر بتنظيمه
\..
ب التوجه عند الضرورة لسماع الإقرارات والبيانات على عين المشهود عليه وتحليف الأيمان بعد إخبار الرئيس
جـ- التوقيع على ما يجرى لديه بالضبط من دعوى المدعى وجواب المدعى عليه وغير ذلك مما نص عليه فى المادة (۸۷) وعلى الصك إذا بيض وعلى سجله إذا سجل
د-
- الاشتراك مع بقية قضاة المحكمة في رؤية دعاوى القطع والقتل حسبما نصت عليه التعليمات الموضوعة لذلك
اختصاص نائب رئيس المحكمة وصلاحيته كاختصاص وصلاحية نواب المحكمة
:
(۸) شؤون المحاكم المستعجلة ١٠١ – النظر في جميع الدعاوى المالية التي لا تزيد عن ثلاثة آلاف وثلاثمائة قرش سعودى والنظر في قضايا الجنح والتعزيرات الشرعية والحدود التي لا قطع فيها وفق أحكام الشريعة الغراء وفى كل ما خولت له الأوامر والتعليمات النظر فيه الموضوعة له والمنصوص عليها في موضعها مما هو
خارج عن اختصاص المحاكم الكبرى والمستعجلة الثانية وكاتب العدل . ١٠٢- النظر في أمور البادية وما يتعلق بها وفى كل ما خولت له الأوامر والتعليمات النظر فيه حسبما نص عليها في مواضعها مما هو خارج عن
اختصاص المحاكم الكبرى والمستعجلة الأولى وكتاب العدل
تطور الإدارة العامة في المملكة العربية السعودية خلال مائة عام
!
ص ١٠٢