ادارة القوى البشرية في الصناعة — الصفحة ٤٤٣

المبادىء والأسس التى يقوم عليها نظام ادارة العمال للمنشآت : ان صدور قانون ۲۷ يونيه ۱۹۵۰ كان بداية لتغيرات اجتماعية و اقتصادية وسياسية واسعة فى يوغوسلافيا ، اذ أن القانون المشار اليه و انتشريعات اللاحقة له أحدثت تغيرات جذرية فى دور العمال في الادارة بدأت بالادارة الذاتية للمنشآت التي يعملون بها وتطورت حتى وصلت 1 في المجالات السياسية والاجتماعية طبقا للقواعد التالية : بتأثيرهم المنشآت الاقتصادية ممتلكات عامة تدار بواسطة المنتجين الحقيقيين ( العمال » تستطيع القوى العاملة فى كل منشأة مزاولة حق العمال كأعضاء الادارة بصفة جماعية ، بانتخاب ممثلين لهم من بين جموع في مجلس العمال الذي يمثل السلطة العليا في المنشأة وتقع عليه مسئولية السياسات في مجالات العمل المختلفة ، كما انتخاب أعضاء يتم مجلس الادارة من بين العاملين فى المنشأة ، بحيث يعتبر مجلس الادارة بمثابة الجهاز التنفيذى للقرارات التي يصدرها مجلس العمال رسم • ويقوم مجاس العمال بالاشتراك مع مجلس الشعب في الكوميون بتعيين مدير للمنشأة وتتحدد مسئوليته فى وضع قرارات مجلس الادارة موضع التنفيذ الفعلى بألا يتعارض مع الخطة العامة للدولة والقوانين . و المدير عضو في مجلس الادارة بحكم وظيفته وهو مسئول أمام مجلس العمال ومجلس الادارة من جهة ، وأمام الأجهزة الحكومية الأخرى من جهة ثانية - ادارة العمال للمنشآت لا يعنى انتقال ملكية المنشأة للعاملين بها ، ولكن ملكية المنشآت الاقتصادية لم يطرأ عليها أي تغيير وما زالت ملكية عامة للمجتمع يديرها العمال وفقا لمصالحهم وصالح المجتمع . كما أن أى أرباح تتحقق من قيام العمال بالادارة لا تعتبر عائدا على رأس المال المستثمر بل تعامل على أنها عائد اجتماعي ، للدولة نصيب فيه سوا أكان على شكل ضرائب أو فوائد على الاصول المستثمرة ... الخ . لكى تستخدمه في مقابلة الاحتياجات العامة للمجتمع ، كما أن المنشأة التي يعمل بها العمال تهدف إلى استمرار العائد للمدى الطويل ولذلك يجب تجنيب - EET_
ص ٤٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.