المسئولية الاجتماعية والأخلاقية للمنظمة
المال وحملة الأسهم والحكومة والبيئة بمختلف أنواعها ، فقد كان نتيجة لانفصال الملكية عن الإدارة اثر كبير في مطالبة أصحاب رأس المال بزيادة الربح والعوائد التي تعود عليهم ، كما كان لزيادة تدخل الدولة في كثير من مجالات العمل والإنتاج اثر ملحوظ نحو مراعاة الإدارة للتشريعات والسياسات الحكومية المختلفة هذا بالإضافة إلى الأخذ في الاعتبار عوامل المنافسة والمنافسين .
وقد كان لمستهلكى وعملاء المنظمة اثر فعال ومؤثر على قرارات المنظمة من حيث جودة وحجم الإنتاج وأسعار المنتجات والخدمات المختلفة ومما دعم هذا التأثير هو ظهور جمعيات لحماية المستهلك في دول عديدة ومنها مصر ، حيث تقوم هذه الجمعيات بتوجيه المستهلكين نحو ترشيد الإنفاق والاستهلاك والامتناع عن شراء السلع أو الاستفادة بالخدمات الرديئة أو المرتفعة السعر بشكل لا يتفق مع
قيمها.
ونظرا لأنه الاتجاه الحديث في إدارة منظمات الأعمال هو اعتبار المنظمة نظام مفتوح على البيئة التي يعمل فيها ويخدمها ، فقد كان من متطلبات هذا الاتجاه إسهام المنظمة في خدمة البيئة وحمايتها من التلوث والأخطار الصناعية والمساهمة بوجه عام نحو تنمية البيئة وزيادة رفاهيتها الاجتماعية والاقتصادية ، هذا مع ملاحظة أن البيئة تقدم للمنظمة عديد من المساهمات سواء من حيث توفير العنصر البشري أو الموارد المالية والمادية أو إمداد المنظمة بالبيانات والمعلومات التي
ص ٦