إدارة تنوع قوة العمل
ثامنا : التنوع ... وجهة نظر مصرية
فيما يلي بعض القواعد والسياسات التي حددها المشرع المصري وتأخذ في الاعتبار كل ما ينادي به الغربيون والأمريكان الآن ويعتبرونه تطوراً من وجهة نظرهم خاصة في مجالات تنوع الأفراد في المجتمع أو القوي العاملة ، إلا أن ما يعاب علي ذلك في ج . م . ع أو المنظمات العاملة في إطارها هو عدم التطبيق الكفء والفعال من جانب بعض المديرين أو قادة العمل - وفيما يلى هذه البنود :-
١. يحدد دستور جمهورية مصر العربية (وهو) الدستور الصادر في ۱۹۷۱/۹/۱۱ والمعدل بقرار مجلس الشعب بجلسته ١٩٨٠/٤/٣٠ و الصادر بتاريخ ۲۲ مايو (۱۹۸۰) جوانب كثيرة في إطار حماية التنوع البشري وصهرة في بوتقة المجتمع المصري دون تفريق أو تمييز وذلك كما يلي :-
مادة ۲ : الإسلام دين الدولة ، واللغة العربية لغتها الرسمية ، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع .
مادة ٩ : الأسرة أساس المجتمع قوامها الدين والأخلاق والوطنية . مادة ۱۱ : تكفل الدولة التوفيق بين واجبات المرأة نحو الأسرة وعملها في المجتمع ومساواتها بالرجل في ميادين الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية دون إخلال بأحكام الشريعة
الإسلامية .
٤٤١
ص ٤٤١