تنظيم وإدارة الأعمال — الصفحة ١٩٠

۱۹۰ يجب أولا موافقة الرئيس المباشر الذى يقوم بدوره برفعه إلى مجلس الإدارة للموافقة عليه أو رفضه يتضح مما ذكره أن التخطيط لا يشابه فى طبيعته الشراء أو البيع الذى ممكن تفويضه إلى إدارة منفصلة تتولاه وبذلك تتخلى الإدارات الأخرى عن مسئولية القيام به . وقد يستعين الإدارى ببعض الأفراد لمعاونته في بعض مراحل التخطيط كمر حلى الاستقصاء والتحليل ولكن مسئولية اتخاذ قرار بتنفيذ الخطة يقع على عاتق الرؤساء الذين لهم حق إصدار الأوامر وإذا ما قبل الرئيس خطة معينة أى أنه اتخذ قرراً بشأنها يقتضى الموافقة عليها فإن له حرية العمل فى السير في المراحل الأخرى لعملية التنفيذ وقد تقتضى الخطة الموضوعة تبسيطاً فى التنظيم القائم أو تجميعاً لموارد إضافية وإذا كان الأمر كذلك فعلى الإدارى أن يولى هذه المسائل اهتمامه ثم يقوم بعد ذلك بإصدار الأوامر والتعلمات لتنفيذ الخطة ويتولى مراجعة تنفيذها لرى إذا كان من الضرروى اتخاذ إجراء ما لتصحيح بعض محتوياتها أو لتعديل بعض أجزائها ليضمن إنجازها بكامل . وقد يكون من نتيجة خطوة الرقابة الأخيرة الحصول على معلومات تستدعى تعديل الخطة أو وضع خطة جديدة وهذا أساس وهذا بدوره يبدىء دورة جديدة من التخطيط والتوجيه والرقابة على وجود دورة من المهام التي يتولاها الإدارى تبدأ من التخطيط فالتنظيم فتجميع الموارد فالتوجيه فالرقابة على التوالى . يلاحظ في التنفيذ الفعلى أن الدورة الإدارية Administrative Cycle غير منتظمة مثلها في ذلك مثل الدورة التجارية Business Cycle فمثلا قد يضع تاجر ما برنامجاً يتناول جميع نواحي تجارته أو قد يقرر شراء كمية معينة من الملابس ويقوم بتنفيذ هذا الجزء من برنامجه قبل أن يضع خطة لتنشيط المبيعات للتخلص من هذه السلع أو قد يكون الطلب على منتجاته كبيراً إلى حد أن يطلب كمية جديدة قبل أن يبيع جميع الكمية الموجودة لديه . وفى جميع هذه الحالات كل ما يقوم به لا يخرج عن تعديل خطته الأصلية وإصدار توجيهات جديدة ثم يتولى مراجعة الخطة ليرى كيفية تنفيذ البرنامج المعدل.
ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.