معرفة بظروفها وملابساتها ، وتأمين العاملين على مستقبلهم وشعورهم بارتباط مستقبلهم بمستقبل المنشأة .
غير أن هناك عدة عيوب للمغالاة في اتباع هذه السياسة أو الاعتماد
عليها كلية . فمثلا نجد أن الفرض الذى تبنى عليه سياسة الترقية من الداخل
•
هو إما أن العاملين الجدد يختارون مع اعتبار قدرتهم الإدارية المستقلة، أو أن المنشأة سوف تجد ضمن العاملين الجدد والقدامى العدد الكافي من الأفراد الذين تتوافر فيهم شروط الترقية . ولاشك أن الفرض الثاني الذي سار عليه أصحاب العمل في العصور السابقة يعتبر الآن غير مناسب للمشروعات الحديثة . حيث تزداد الخطورة فى افتراض ذلك كلما أصبح الأفراد يختلفون في درجه بحثهم عن التعليم ، لأن الأفراد الأكثر تعليما يكون نجاحهم في الوظائف الإدارية أكبر إحتمالا من الأفراد الأقل تعليما . كما أن الافتراض الخاص بأن جميع العاملين يختارون مع إعتبار قدرتهم الإدارية في المستقبل لا يتفق مع الحقيقة. فالحقيقة أن معظم العاملين يختارون لمهارتهم في العمل على الآلات . أو في الأعمال الكهربائية ، أو فى الكتابة على الآلة الكاتبة ، أو لمهارتهم كمحاسبين ، أو كمهندسين ، أو كإخصائيين . ولكن الذين يمتازون بالمهارة التي تحتاج إليها
المنشأة في هذه النواحى لا يرفضون لمجرد إنخفاض قدرتهم الإدارية . هذا بالاضافة إلى أن الاعتماد الكلى على سياسة الترقية من الداخل لشغل الوظائف الادارية لا يمكن المنشأة من الاستفادة بالأفكار الجديدة وأساليب الانتاج المبتكرة ، التى تأتى بها العناصر الجديدة من الخارج. ولذلك فتعتمد المنشأة على مجرد التفاعل الداخلى بين أفرادها الحاليين . كما أن العاملين الحاليين بالمنشأة سوف يتمتعون بحالة من الاحتكار بالنسبة للوظائف الإدارية التى تخلو ، وسوف تحرم المنشأة من مزايا المنافسة التي يمكن أن توجد بين العاملين في المنشأة وبين زملائهم في الخارج، وإذا أتيحت الفرصة للنوع الأخير بدخول المنشأة والتقدم للوظائف الخالية .
ص ٥١١