معجم أصول الفقه — الصفحة ٦٤

معجم أصول الفقه ب - أن يكون المكْرَه به ، أى ما هدد به ضرر ضرراً يلحق النفس بإتلافها ، أو بإتلاف عضو منها ، أو بما دون ذلك : كالحبس والقيد والضرب وأما حكم الإكراه : فإذا كان في الأقوال : فلا يعتبر أى قول ولا يقع أى تصرف قولى حصل تحت الإكراه - وإذا كان في الأفعال : فحكمه حسب كل قسم من الأفعال : 1 ـ ما أباح الشارع إتيانه عند الضرورة : كشرب الخمر ، وأكل الميتة ، والخنزير : فهذا يباح للمُكْرَه (( المفعول به (( مباشرة هذه الأفعال ، بل يجب عليه إتيانها ، فإذا امتنع أثم ، لأن الله تعالى أباحهار، وتناول المباح دفعاً للهلاك عن النفس يقدر الحاجة واجب ، فلا يجوز تركه . لحقه ۲ - ما رُخص فى فعله عند الضرورة ، فإذا فعله فلا إثم عليه ، وإن امتنع حتى الأذى كان مأجوراً ، ومن هذا القسم : إتيان أفعال الكفر قلبه مطمئن بالإيمان . ( التعويض) ومنه أيضاً : إتلاف مال الغير، إلا أن الضمان يكون على المكـره ((فاعل الإكراه )) لا على المفعول به الإكراه، لأن فعل الإتلاف يمكن أن إلى فاعل الإكراه ؛ يجعل المفعول به آلة له ، فيثبت الحكم في حقه . - ما حرم الشارع فعله بأى حال من الأحوال ، وذلك : كقتل النفس ؛ فإن نفس الغير معصومة كنفسه ، ولا يجوز للإنسان أن يدفع الضرر عن نفسه بإضرار غيره فإن فعله كان آثما .. أما القصاص فيثبت في حق فاعل الإكراه ، فيقتص منه ؛ لأن القتل يمكن أن ينسب إليه يجعل المفعول به الإكراه آلة له ؛ والقصاص إنما يكون على القاتل لا على آلة القتل
ص ٦٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.