معجم أصول الفقه — الصفحة ٢٧١

معجم أصول الفقه ۲۲ المطلق (1) ۲۷ المطلق . ومضموما إليه "المقيد" فرع يتبع "الخاص" ضمن مباحث "اللفظ باعتبار وضعه للمعنى" والمطلق : صفة أو اسم جنس أُريد منه المسمى بلا قيد . أو هو : اللفظ الدال على مدلول شائع في جنسه أو هو : اللفظ الدال على فرد أو أفراد غير معينة وبدون أى قيد لفظي مثل : رجل ورجال .. وكتاب وكتب .. وإنسان وحكم المطلق : أنه يجرى على إطلاقه . فلا يجوز تقييده بأى قيد ، إلا إذا قام الدليل على التقييد ، وتكون دلالته قطعية ، ويثبت الحكم لمدلوله ؛ لأنه من أقسام الخاص ، وهذا هو حكم الخاص ومن أمثلة المطلق ، قوله تعالى في كفارة الظهار : والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ﴾ [المجادلة : ٣ ] فكلمة رقبة" وردت في النص مطلقة من كل قيد ، فتحمل على إطلاقها ، فيكون الواجب تحرير أى رقبة إذا أراد المظاهر العود إلى زوجته ومثله أيضاً ، قوله تعالى : والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشراً ﴾ [ البقرة : ٢٣٤ ] فكلمة "أزواجاً" وردت مطلقة (1) . و "إرشاد الفحول" للشوكاني . و "شرح مسلم الثبوت" اللكنوى . و "الوجيز" للإمام الكراماستي . "الإحكام" للأمدى و "الوجيز" د. عبد الكريم زيدان .
ص ٢٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.