معجم أصول الفقه
۲۲
المطلق (1)
۲۷
المطلق . ومضموما إليه "المقيد" فرع يتبع "الخاص" ضمن مباحث "اللفظ باعتبار
وضعه للمعنى"
والمطلق : صفة أو اسم جنس أُريد منه المسمى بلا قيد .
أو هو : اللفظ الدال على مدلول شائع في جنسه
أو هو : اللفظ الدال على فرد أو أفراد غير معينة وبدون أى قيد لفظي
مثل : رجل ورجال .. وكتاب وكتب .. وإنسان وحكم المطلق : أنه يجرى على إطلاقه . فلا يجوز تقييده بأى قيد ، إلا إذا قام الدليل على التقييد ، وتكون دلالته قطعية ، ويثبت الحكم لمدلوله ؛ لأنه من أقسام الخاص ، وهذا هو حكم الخاص
ومن
أمثلة المطلق ، قوله تعالى في كفارة الظهار : والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ﴾ [المجادلة : ٣ ] فكلمة رقبة" وردت في النص مطلقة من كل قيد ، فتحمل على إطلاقها ، فيكون الواجب تحرير أى رقبة إذا أراد المظاهر العود إلى زوجته
ومثله أيضاً ، قوله تعالى : والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشراً ﴾ [ البقرة : ٢٣٤ ] فكلمة "أزواجاً" وردت مطلقة
(1)
. و "إرشاد الفحول" للشوكاني . و "شرح مسلم الثبوت" اللكنوى . و "الوجيز" للإمام الكراماستي .
"الإحكام" للأمدى
و "الوجيز" د. عبد الكريم زيدان .
ص ٢٧١