معجم أصول الفقه
00000<\{")00000000000000000000000000000000000000000000
القسم الثانى : سبب هو فعل للمكلف وفى قدرته، كالسفر لإباحة الفطر ، والقتل العمد العدوان لوجوب القصاص ، والعقود والتصرفات المختلفة لترتب آثارها : كالبيع لملك المبيع من قبل المشترى ، وإباحة الانتفاع له به .
وهذا القسم من السبب ، أى ما كان فعلاً للمكلف ، ننظر إليه نظرين : الأول : باعتباره فعلاً للمكلف ، فيكون داخلاً فى خطاب التكليف ، وتجرى عليـه أحكامه ، فيكون مطلوباً فعله ، أو مطلوباً تركه ، أو مخيراً فيه . الثاني : باعتبار ما رتب عليه الشارع من أحكام أخرى ، فيعد من أقسام الحكم
الوضعي
فالنكاح يكون واجباً عند خوف الوقوع فى الزنى ، والقدرة على تكاليف النكاح ، والوجوب حكم تكليفي . ويكون سبباً ، فتترتب عليه جميع الآثار الشرعية من وجوب المهر والنفقة والتوارث ، والسببية حكم وضعى
والبيع مباح وهذا حكم تكليفى ، وهو سبب لثبوت ملك البائع للثمن.
والمشترى للمبيع وهذا حكم وضعى
الأول
وينقسم السبب أيضاً باعتبار ما يترتب عليه ، إلى قمسين
سبب لحكم تكليفى : كالسفر لإباحة الفطر ، وملك النصاب لوجوب الزكاة
الثاني : سبب لحكم هو أثر لفعل المكلف : كالبيع لملك المبيـع مـن قبـل المشترى والوقف لإزالة الملك من الواقف ، والنكاح سبب للحل بين الزوجين ، والطلاق
لإزالة الحل بينهما
6
6
ص ١٤٣