معجم أصول الفقه — الصفحة ١٤٣

معجم أصول الفقه 00000<\{")00000000000000000000000000000000000000000000 القسم الثانى : سبب هو فعل للمكلف وفى قدرته، كالسفر لإباحة الفطر ، والقتل العمد العدوان لوجوب القصاص ، والعقود والتصرفات المختلفة لترتب آثارها : كالبيع لملك المبيع من قبل المشترى ، وإباحة الانتفاع له به . وهذا القسم من السبب ، أى ما كان فعلاً للمكلف ، ننظر إليه نظرين : الأول : باعتباره فعلاً للمكلف ، فيكون داخلاً فى خطاب التكليف ، وتجرى عليـه أحكامه ، فيكون مطلوباً فعله ، أو مطلوباً تركه ، أو مخيراً فيه . الثاني : باعتبار ما رتب عليه الشارع من أحكام أخرى ، فيعد من أقسام الحكم الوضعي فالنكاح يكون واجباً عند خوف الوقوع فى الزنى ، والقدرة على تكاليف النكاح ، والوجوب حكم تكليفي . ويكون سبباً ، فتترتب عليه جميع الآثار الشرعية من وجوب المهر والنفقة والتوارث ، والسببية حكم وضعى والبيع مباح وهذا حكم تكليفى ، وهو سبب لثبوت ملك البائع للثمن. والمشترى للمبيع وهذا حكم وضعى الأول وينقسم السبب أيضاً باعتبار ما يترتب عليه ، إلى قمسين سبب لحكم تكليفى : كالسفر لإباحة الفطر ، وملك النصاب لوجوب الزكاة الثاني : سبب لحكم هو أثر لفعل المكلف : كالبيع لملك المبيـع مـن قبـل المشترى والوقف لإزالة الملك من الواقف ، والنكاح سبب للحل بين الزوجين ، والطلاق لإزالة الحل بينهما 6 6
ص ١٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.