لأمر الله والإعراض عن ذلك انحرافاً، قُلْ مَنْ ذلك انحرافاً، قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ، وَالطَّيِّبَتِ مِنَ الرِّزْق (۱) ، فلكي يقوم الإنسان بمسؤولية الاستخلاف اللازمة لعبادة الله لا بد له أن يأخذ بأسباب بقائه، فينتفع بما سخره الله له لهذه الغاية، وذلك تبعاً للقاعدة الأصولية : ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب (۲). يقول د. فاضل الحسب في ذلك ولكي يكون بمقدور الإنسان أن يعبد خالقه جل وعلا فلا بد له من مأكل ومشرب وملبس ومسكن، أي لا بد من إيجاد الحاجات الاقتصادية التي تضمن له الاستمرار في مهمته العبادية» (۳)، ويضيف: «إنّ التسخير والاستخلاف هما المرتكزات الفكرية لعمل آلية إدارة الاقتصاد الإسلامي، بمعنى أن الباري لا قد خلق الموارد المادية وسخرها للإنسان خليفته في أرضه لغرض توفير المستلزمات المادية المطلوبة لاستمرار الإنسان بعبادته» (٤) .
6
،
لذلك فإن السعي في طلب الرزق والانتفاع بما أنعم الله به على عباده في الكون، ليس غاية في ذاته من منظور إسلامي، بل هو وسيلة ضرورية تقتضيها طبيعة الإنسان وفطرته التي فطره الله عليها. فالإنسان محتاج إلى الطعام والشراب واللباس والمسكن، وهي من قبيل الضرورات التي لا بد منها لاستمراريته. لذلك لا يطلب المال والكسب لمجرد المال، بل لأنه ضرورة حياتية لديمومة استخلافه في الأرض، فإن من مستلزمات الاستخلاف والعبودية لله إيجاد الموارد التي تؤدي حاجة الإنسان، فيعيش
للمهمة التي خلقه الله لها .
(۱) سورة الأعراف : الآية ٣٢.
(۲) الأصفهاني، شرح المنهاج في علم الأصول للبيضاوي الرياض، مكتبة الرشد ط ١ ، ١٤١٠هـ، ج ص ۱۰۱ - ۱۰۲ .
(۳) فاضل الحسب، مفهوم العمل في المذهب الاقتصادي الإسلامي، بغداد، كلية العلوم الإسلامية - جامعة بغداد، ص۳.
(٤) المرجع السابق، ص ٤.
۱۸۱
ص ١٨١