في القرآن يكسبها من القوة والاهتمام ما يوجد فيها اذا جاءت في السنة
وهذا لا خلاف فيه ،
إلى أن يقول :
فالأحكام الطلبية والاخبارية التي نسخت تلاوتها من القرآن كانت الحكمة أن تكون فيه فى أول الأمر لتدل على الاهتمام والعناية ، وفي الآخر لتكون في السنة لحكمة أخرى فوجب علينا الإيمان بذلك
***
ذاك ملاك ما قيل عن آية الرجم التي يروى أن السنة النبوية نسختها
من القرآن واحتملت عنها حكمها
•
ثم ذاك أيضا حاصل الرأى المزجى تعليلا لاستبدال حكم السنة
بحكم القرآن .
-
وهو رأى مغرب في منطقة يدعو الى اللبس وينقض بعضه بعضا
ذلك أن مفاده أن الله سبحانه وتعالى قدر أن جرم الزاني المحصن من الكبائر الجديرة بالتنويه بها ، ومن ثم سن التشريع القرآني بالرجم حتى الموت جزاء على اقترافها
-
ثم - ولعلة غير ظاهرة فقدت هذه الجريمة ما كان لها من مكانة في التشريع الاسلامي ، وشاءت ارادة الله أن يرفعها من القرآن وأن يلحق حكمها بالسنة ، المصدر الثاني للتشريع
أى أن الجريمة - قياسا على المنطق الذى يتعلل به الأستاذ القصيمي قد هانت بحيث لم تعد جديرة بمكانتها في القرآن ، فأعيد تقويمها لتهبط الى مكانها في السنة ، أى فى درجة ثانوية من التشريع لأن « اتيان الأحكام والأوامر والنواهى فى القرآن يكسبها من القوة والاهتمام ما لا يوجد فيها اذا جاءت في السنة » • - على حد قوله
غير أن الحكمة في نقل حكم زنا المحصن من القرآن الى السنة على هذا النحو لم تزل غير مفهومة ، ولا يمكن أن تعزى - على أية حال – الى الغض من أهميتها والتهوين من شأنها لأن حكمها الباتر ما زال قائما معمولا به
،
على أن ذلك القول يتعارض مع نظرة التشريع الاسلامي لجريمة الزنا بصفة عامة ، وينقضه أن زنا غير المحصن - وهو أهون جرما من زنا المحصن -
٤٧٤
ص ٤٧٤