المحصنات بالزنا صراحة أو كناية ، وحده الجلد ثمانون
والقذف هو رمى جلدة لقوله تعالى في الآية ٤ من سورة النور :
والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين
جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون »
أما عن شرب الخمر فقد حدد الرسول عليه السلام صفة الخمر المحرمة بقوله وكل مسكر خمر وكل خمر حرام، وفى رواية أخرى « كل مسكر خمر وكل وقال صلى الله عليه وسلم في القدر المحرم من الخمر « ما أسكر
سكر حرام
كثيره فقليله حرام ، وقال أيضا في تعيين المحرم من الأشربة المسكرة الخمر لعينها والمسكر من كل شراب . .
حرمت
ولم يرد في القرآن الكريم نص يحدد كنه العقاب على شرب الخمر ، ونصت السنة النبوية على عقاب شارب الخمر بالجلد دون تحديد مقداره ، فعن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى برجل قد شرب الخمر فجلده بجريدتين نحو أربعين ، وفعله أبو بكر فلما كان عمر استشار الناس فقال عبد الرحمن ابن عوف أخف الحدود ثمانون فأمر به عمر » وبهذا القدر أخذ مالك وأبو حنيفة
وقد علل على بن أبى طالب ذلك التحديد بقوله « اذا شرب سكر ، واذا
سكر هذى ، واذا هذى افترى ، وعلى المفترى ثمانون جلدة »
أما الامام الشافعى فيرى أن حد الشرب أربعون جلدة فاذا رأى الامام - أى الحاكم - بلوغ الجلد ثمانين فانما يكون الزائد عن الأربعين من قبيل التعزير . وجريمة السرقة حدها قطع اليد لقوله تعالى في الآية ٣٨ من سورة المائدة والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز
حكيم
ويشترط لتنفيذ حد القطع توافر النصاب في قيمة المسروق وقد حدده الرسول عليه الصلاة والسلام فى قوله « لا تقطع اليد الا في دينار أو عشرة دراهم » وفي رواية عن السيدة عائشة أم المؤمنين رضى الله عنها « أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقطع يد السارق فى ربع دينار فصاعدا »
أما الحرابة وهى قطع الطريق أو السرقة الكبرى كما ينعتها بعض فقهاء الشريعة الاسلامية فهى الجريمة التي نزلت في شأنها الآية ٣٣ من سورة المائدة والتي تقول :
انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون فى الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض » .
٤٠٩
ص ٤٠٩