لغة الإدارة العامة فى صدر الإسلام — الصفحة ٣٩١

أو لم يكن من المستطاع تحققها بعد اتساع رقعة الدولة وتفرق الصحابة في أرجائها تأثرا بشتى الأسباب والمغريات ، وبذلك اتخذ الاجماع صورة محلية وأصبح قاصرا على من بقى منهم بالمدينة قصبة الخلافة + وعلى كل حال فان المذاهب الفقهية بمفهومها المحدد لم تكن قد نشأت بعد حتى ختام عهد الخلفاء الراشدين التدرج في تشريع الأحكام والتكاليف لم يقتصر الاختلاف في الأحكام الشرعية على عهد الخلفاء الراشدين ، فقد كان لهذا الاختلاف مظهر واضح في حياة الرسول نفسه ابان تأصيل التشريع الاسلامي ، ولم يكن مصدره حينذاك تعدد القائمين بالفتيا وتفرقهم زرافات ووحدانا في الأقطار التي انضوت تحت لواء الاسلام ، وتباين اجتهادهم في فهم النصوص التشريعية الأصيلة ، وتباين البيئات التي يفتون فيها + وانما كان مصدر الاختلاف تعدد الأصول التشريعية ذاتها التي سنها القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة بالنظر الى معالجتها شئون الحياة معالجة مرحلية ، كل حكم موقوت بمر رحلته بحيث ينسخ اللاحق ما سبقه لاغيا أو معدلا • من أجل ذلك فقد تميز التشريع الإسلامي في العهد النبوى بتعرضه للنسخ والتعديل بحيث تتباين أحكامه في الموضوع الواحد من وقت العربي ولم يكن ذلك اضطرابا فى التشريع وافتقارا منه للاحكام والثبات ، وانما · كان التعديل مقصودا لحكمة ربانية سامية تتوخى التيسير في التطبيق بالتدرج في فرض التكاليف والأحكام الشرعية التي جاءت على غير مألوف المجتمع وذلك تمهيدا لتطويعه على استساغتها وحتى يتهيأ المناخ الوجداني للاستجابة لها ، فلا يباغت المشرع الحكيم من يهطع الى رحابه متفائلا بما يصدم الطبائع ويغير أنماط الحياة والسلوك الانساني طفرة فيشق عليها احتمالها وتبهظها وطأتها مما قد يحملها على التمرد وتهيب الدخول في الدين الاسلامي حتى اذا ما اطمأنت النفوس واستراضت واستتب الأمر للاسلام انتهت التشريعات الى الصيغة النهائية الدائبة والخالدة واختتمها المشرع الأعظم سبحانه وتعالى بقوله في الآية ٣ من سورة المائدة : ۳۹۱
ص ٣٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.