خارجي ، فهي واجبة الأداء طالما أوفت الدولة بعهدها وتسقط عنهم فور الاخلال
بهذا العهد
+
وقد فرضت الجزية بالآية ۲۹ من سورة التوبة حيث تقول « قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون » .
والجزية نوعان :
1
ما قدرت بالصلح والتراضي - وهي غير خاضعة لتقدير معين
وقد صالح النبي عليه الصلاة والسلام أهل نجران على ألفي حلة : النصف في صفر والنصف الآخر في رجب
أملاكهم
۲ - ما فرض مقدارها على الأعداء بعد أن هزمهم المسلمون وأقروهم على
وقدرت الجزية فى صدر الاسلام بثلاث فئات :
( أ ) ۱۲ درهما في السنة على الفقير الذى يملك أقل من مائتي درهم . ب ) ٢٤ درهما على متوسط الحال الذى يملك أكثر من مائتي درهم وأقل من عشرة آلاف درهم .
( جـ ) ٤٨ درهما على الغنى الذى يملك عشرة آلاف درهم فأكثر وفضلا عن المضمون المادى للجزية فان فى فرضها مغزی سياسيا كمظهر للسيادة والوصاية بالنسبة للغزاة المنتصرين ، ثم كرمز للخضوع والاستسلام بالنسبة لأهل الأقطار المفتوحة ، ويعبر القرآن الكريم عن هذا المغزى السياسي في قوله عن يد وهم صاغرون »
+
ومما يرتبط بهذا المعنى أيضا ان الجزية لغويا مشتقة من الجزاء وتستحق الجزية من أهل القتال من الأعداء أى القادرين على حمل السلاح من الرجال كبدل نقدى في مقابل حماية جيوش المسلمين لهم ولما يملكون واعفائهم من التجنيد
ولذلك فقد كان معفى من أدائها النساء والشيوخ والصبيان والأطفال . وبصفة عامة فان الجزية » كانت تفرض على الرجال الأحرار العقلاء الأصحاء القادرين على الدفع ، ولا تؤخذ من مسكين يتصدق عليه ولا ممن لا قدرة له على العمل ، ولا من الأعمى ولا المقعد ولا المجنون وذوى العاهات ، ولا من المترهبين
۳۳۱
ص ٣٣١