لغة الإدارة العامة فى صدر الإسلام — الصفحة ٣٢١

ولا يبتاع (۱) والمفروض أن يكون هذا التحريم خاصا بمجلس القضاء حتى لا يكون في مجال للرشوة المستترة أو استغلال النفوذ أو حتى مظنة الشبهة في ذلك • وهي كلها مبادىء حصيفة تجنب الشطط والخطل ، فلا تسيطر على القاضي نوازع نفسية طاغية أو انفعالات هوجاء تعصف بموازين الادراك والتمحيص تزين على بصيرته من الفواشى ما تنبهم من دونها الحقائق فيساء التقدير بما يؤثر في مجرى العدالة ومن أحكم المبادىء التي أوصى بها النبى القضاة قوله عليه الصلاة والسلام » ردوا الخصوم كي يصطلحوا فان فصل القضاء يورث بينهم الضغائن وفي رواية لعلى بن أبي طالب كرم الله وجه قال « بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن قاضيا فقلت یا رسول الله ترسلني وأنا حدث السن ولا علم لى بالقضاء ؟ » قال « ان الله سيهدى قلبك ويثبت لسانك ، فاذا جلس بين يديك الخصمان فلا تقضين حتى تسمع من الآخر كما سمعت من الأول فانه أحرى أن يتبين لك القضاء » قال على فما زلت قاضيا أو ما شككت في قضاء بعد ) ولا شك أن التزام هذه الوصية ادعى الى تمحيص الدعوى ووضوح الحق. - في تنظيمه لمرفق القضاء ولقد عنى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب - بوضع المناهج العملية التي يلتزم بها القضاة في قضائهم ، وحرص على أن تكون هذه المناهج مدونة فى كتب يوجهها اليهم عند تعيينهم حتى تكون دائما نصب أعينهم ماثلة لأذهانهم فحين أسند إلى أبي موسى الأشعرى ولاية القضاء كتب اليه يقول (۲) : بسم الله الرحمن الرحيم من عبد الله عمر الأشعري ) . أمير المؤمنين الى عبد الله بن قيس ) وهو اسم أبي موسى - (1) أصبحت هذه القاعدة من المبادىء العامة فى القضاء الحديث وبهذا تقضى المادة ٤٧١ من القانون المدنى المصرى الصادر في ١٦ يولية سنة ١٩٤٨ برقم ١٣١ والمعمول به حاليا « لا يجوز للقضاة ولا لأعضاء النيابة ولا للمحامين ولا لكتبة المحاكم ولا للمحضرين أن يشتروا بأسمائهم ولا باسم مستعار الحق المتنازع فيه كله أو بعضه اذا كان النظر فى النزاع يدخل في اختصاص المحكمة التي يباشرون أعمالهم في دائرتها والا كان البيع باطلا (۲) عن كتاب « البيان والتبيين » لأبي عمرو بن بحر بن محبوب الجاحظ الجزء الثاني صفحة ۵٠ و ۵۱ ، کتاب عيون الأخبار » لابن قتيبة الجزء الأول صفحة ٦٦ K لغة الادارة - ٣٢١
ص ٣٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.