الإدارة في الإسلام - البرعي ومرسي — الصفحة ٩٧

يجب أن تتفق مع ما تقضى به الشريعة الإسلامية بأدلتها التفصيلية وقواعدها الكلية وأصولها الشاملة. والأهداف الدينية التي ينشدها الشارع ويبغي تحقيقها تتقدم على غيرها من الأهداف الأخرى وتأخذ الأولوية في التطبيق، بل إنها تعتبر في المقام الأول وسيلة إلى تحقيق الثانية وضمانة من الضمانات اللازمة لكفالة تطبيقها ووضعها موضع التنفيذ في الدولة الإسلامية لذلك فإن الإدارة العامة في الدولة الإسلامية وهي في تطبيقها للمشروعية الإسلامية تمارس نوعين من الوظائف - اختصاصات دينية وسلطات إدارية وسياسية (١). هذان الالتزامان يجب على الحكومة في الدولة الإسلامية كفالتهما والعمل على تحققهما بحيث تكون سائر الوظائف في الدولة الإسلامية يراعى في أدائها ما جاءت به الشريعة الإسلامية من قواعد وأحكام. ذلك أن الشريعة الإسلامية لم تقتصر على تنظيم العلاقة بين الإنسان وربه، وإنما تعدت إلى تنظيم العلاقة بين الإنسان ونفسه، وغيره – سواء أكان هذا الغير أفراد المجتمع ذاته، أو المجتمع ممثلا في السلطات العامة. وليس معنى تقريرنا بأن السلطة السياسية تكفل نوعين من الوظائف إحداهما دينية والأخرى إدارية وسياسية، أن هناك فصلاً بينهما، ذلك أن الشريعة الإسلامية لا تقر هذا الفصل أو تعترف به، فقد حوت مجموعة من القواعد والأحكام تغطي سائر مجالات الحياة البشرية المختلفة، فأوجدت مجموعة من النظم يحدد السلوك البشري وفقاً لها، وليس هناك مكـان فــي (1) السنهوري جد المصدر السابق – ص ۲۱ . ابن خلدون المقدمة ج ۲ ص ٥١٦، ٥١٧. - الغزالي - الاقتصاد في الاعتقاد – ص ١١٤، ١١٥. ۹۷
ص ٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.