الإدارة في الإسلام - البرعي ومرسي — الصفحة ٩١

توجد القواعد الدستورية وهي بدورها لا تسلم من عبث العابثين، فوق أنها أيضاً تخضع للتديل والتغيير كما يقرر معظم الشراح، وقد تجد فوق هذه القمة مازعموا بأنه قواعد فوق دستورية" كما ذهب إلى ذلك بعض خبراء الفقه الوضعي بالنسبة لنصوص ميثاق العمل الوطني الصادر سنة ١٩٦٢م، وهذا الميثاق الذي تبارى الكبار والصغار في حفظه وتلاوته وتقديسه، وكان الوصول لأعلى المناصب وأسماها لمن يتمكن من حفظه وشرحه، هذا الميثاق الذي أعطوه قوة فوق الدستور والقانون في ظله انتهكت حرمات، وقتلت أنفس، وخربت بيوت، ويتم أطفال، وخضعت مصر في ظله لأبشع ألوان الدكتاتورية، وليس هناك من تفسير إلا قولنا بأن هذا شأن الشرعية الوضعية بما يعتريها من نزوات وأهواء ورغبات تتفتق عنها دوماً وأبداً عقول الحكام، لذلك ليس غريباً أننا نلاحظ في الدول الآن - في الشرق أو الغرب - أنه توضع قوانين ثم لا نلبث أن تتغير وتتبدل، مثلها في ذلك مثل الأصنام يشيدها الإنسان ثم لا يلبث أن يتمرد عليها ويحطمها، ويرجع ذلك إلى كونها نابعة من النفس البشرية وما يعتريها من قصور .. بل إننا نرى العديد من القوانين قبل أن تأخذ مجراها في التطبيق العملي، وقبل أن ترى النور تتفق أذهان المشرعين ومطبقي القانون في التحايل ولوي ذراع القانون وتفسيره بتفسيرات عجيبة، وذلك للحد من تطبيقه ولقصر آثاره على من لا حول لهم ولا قوة. وهكذا دائماً وأبداً يكون الحال حينما يترك أمر التشريع للبشر فيشرع كما يشاء، ويفتي بما يشاء، ويحل ما يشاء، ويحرم ما يشاء.. على خلاف الشريعة الإسلامية لا تتبدل ولا تتغير، ولا من حيث الزمان ولا من حيث . المكان وتعتبر الميزان الإلهي الذي تقاس به شرعية القوانين واللوائح في أي مجتمع إسلامي، كما يخضع لها الجميع دون استثناء ابتداء من رئيس الدولة حتى أصغر المسلمين شأناً. ۹۱
ص ٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.