الإدارة في الإسلام - البرعي ومرسي — الصفحة ٨٥

في الدولة الإسلامية. يقول عمر : أيما" عامل لي ظلم أحداً فبلغتني مظلمته فلم أغيرها فأنا الذي ظلمته . ولكونه كان يعتبر نفسه مسئولاً عن عماله وولاته فإنه كان يتشدد في اختيار الولاة، ولا يختار أحدهم لأى عمل من الأعمال إلا إذا توفرت فيه الشروط التي يتطلبها ذلك العمل، وقد عبر عمر عن قاعدة توازن السلطة مع المسئولية في محاسبته لعماله بقوله : فوالله لا يحضرني شيء من أمركم فيليه أحد دوني، ولا يتغيب عني فالوا فيه الجزاء والأمانة، ولئن أحسنوا - أي الولاة - الأحسنن إليهم ولئن أساءوا لأنكلن بهم (۱). كما كان عمر يرى أن الولاية العامة على المسلمين بحكم أنها جماع السلطة ومنبعها وأساسها فإنهـا تتحمل مسئولية أكثر وأعظم من غيرها من الولايات الأخرى؛ لذلك كان يرى أنه مسئول عن كل شيء في الدولة الإسلامية وقد عبر عن ذلك بقوله : "لو فر جمل ضياعاً على شط الفرات لخشيت أن يسألني الله عنه"(٢). من هنا نتبين أن الإسلام رسم قاعدة توازن السلطة مع المسئولية بطريقة لم تعرفها النظم الإدارية فى الشرق أو الغرب بطريقة دقيقة تحول دون تعسف السلطة وانحرافها. رابعاً : خضوع الإدارة العامة في الدولة الإسلامية للقانون الإسلامي : ساد النظم الإداية المعاصرة مبدأ سيادة القانون أو ما يطلق عليه مبدأ المشروعية ويتضمن هذا المبدأ أن أعمال الهيئات العامة وقراراتها الملزمة لا تكون صحيحة ولا منتجة لآثارها القانونية، كما لا تكون ملزمة للأفراد المخاطبين بها، إلا بمقدار مطابقتها لقواعد القانون العليا التي تحكمها، بحيث متى صدرت بالمخالفة لهذه القواعد فإنها تكون غير مشروعة، ويكون من حق الأفراد ذوي المصلحة طلب إلغائها والتعويض عنها أمام المحكمة المختصة (۳) . (1) (۲) سعد - ابن الطبقات جـ ٧ ص ٢٧٥. ابن سعد - الطبقات جـ ٣ ص ٣٠٥. (۳) أستاذنا الدكتور / طعيمة الجرف - مبدأ المشروعية وضوابط خضوع الدولة للقانون طبعة ١٩٦٣ ص ٥. ٨٥
ص ٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.