ثالثاً : قاعدة توازن السلطة
مع المسئولية :
ومن القواعد التي توصل إليها علماء الإدارة العامة قاعدة توازن السلطة مع المسئولية وطبقاً لهذه القاعدة فإن المسئولية تتزايد كلما تزايدت السلطات الموكولة إلى الشخص القائم على السلطة أو الاختصاص، وتنقص بنقصانها فالسلطة تقترن بالمسئولية وتوازيها لأنه من القواعد التي يمكن أن تؤدى إلى مخاطر جسيمة في جهاز الإدارة العامة أن يعطى شخص من الأشخاص الذين يحتلون درجة من درجات السلم الإداري سلطات واسعة دون أن تقرر القواعد الكفيلة بتقرير مسئوليته على هذه السلطات أو أن تكون هذه المسئولية دون السلطة التي منحت له فشأن ذلك يمكن أن يؤدي إلى الاستبداد والتسلط وعلى النقيض من ذلك فإنه من الظلم البين المجافى لقواعد العدل أن يسأل شخص من الأشخاص عن عمل من الأعمال وهو مجرد من السلطة في نطاقه.
وقد كشف الفقه الإسلامي عن هذه القاعدة بصورة لم يبينها أي نظام وضعي، حيث يتميز النظام الإسلامي على غيره من النظم التي لم تعرف هذه القاعدة إلا في وقت حديث نسبياً فلا يوجد في الإسلام من يكون بمنأى عن المسئولية، وذلك لأن عدم المسئولية تعنى أن غير المسئول يحتل مكاناً مقدساً أو هو معصوم من الخطأ وبالتالي غير مسئول عن أعماله وتصرفاته وليس في الإسلام من يحتمل هذه المكانة سوى الأنبياء والرسل؛ ذلك أن كل مسلم مسئول عن تصرفاته وأفعاله أمام الله عز وجل وأمام نفسه وضميره وأمام المجتمع الإسلامي، وكل من يحتل درجة من درجات السلم الإداري في الدولة الإسلامية يكون مسئولاً عن الأعمال التي يكلف بها، ذلك أن الولاية في نظر الفقه الإسلامي أمانة، وكل مؤتمن مسئول عما اؤتمن عليه، وتتدرج قواعد المسئولية وتعظم وتشغل كلما ازدادت الواجبات حتى تصل إلى قمة السلطة حيث نجد قمة المسئولية. وبمعنى آخر إذا كان رئيس الدولة في الفقه الإسلامي يهيمن على السلطة الإدارية في الدولة والجهاز الإداري بها فإن مسئوليته أوسع نطاقاً
ومدى
۸۳
ص ٨٣