هذه الدولة ومن ثم نتناول هاتين المسألتين ذلك لابتناء الأسس الإدارية التي
تحكم مؤسسات الدولة.
ماهية الدولة الإسلامية :
تعرف الدولة في الفقه الدستوري المعاصر حسب ما ذهب إلى ذلك معظم الشراح بأنها مجموعة من الأفراد يقيمون إقامة دائمة على إقليم محدد ويخضعون لسلطة سياسية والسؤال الآن عن مدى انطباق هذا التعريف على
الدولة الإسلامية.
إن الإجابة على هذا السؤال ترتب نتائج من الخطورة بمكان، ذلك أنه إذا كانت الإجابة بنعم فإن ذلك يعني بداهة أن الدولة الإسلامية شأنها شأن سائر الدول في عالمنا المعاصر لا تشذ عنها ولا تختلف في أسسها ومكوناتها عن غيرها من الدول المعاصرة... أما إذا كانت الإجابة بلا.. فإن ذلك يقتضي بنـا أن نقف على ماهية هذه الدولة وما هى مكوناتها وهل يمكن أن يكفي لقيامها توافر العناصر الأساسية للدولة المعاصرة.. أم أن الدولة الإسلامية لها مكونات وأسس تختلف عن الأسس والمكونات التي تكفى لقيام الدولة المعاصرة ومن ثم تحتاج إلى قواعد إدارية تتواءم مع هذه الأسس والمكونات.
ابتداء نقرر في وضوح أن الدولة الإسلامية طراز خاص من الدول
تختلف في طبيعتها وغاياتها عن سائر الدول المعاصرة.
محدد..
ويرجع هذا التباين والاختلاف إلى تفرد الدولة الإسلامية بنظام قانوني هذا النظام القانوني يحدد الإطار العام لمختلف السلطات العامة في الدولة الإسلامية.. وهو ينبع أساساً من مجموعة من القواعد الإلهية تتشكل وفقاً لها غايات الدولة وأهدافها وحدود ونطاق كل سلطة .. كما تحدد سلوك وأفراد الجماعة الإسلامية حكاماً ومحكومين .. بحيث تعد هذه القواعد إطاراً قانونياً ملزماً للجماعة الإسلامية بأسرها.
٧٦
ص ٧٦