العاملين :
ويوضح المثال التالي نتائج عدم استخدام اختبارات التوظف في اختيار
فقد قامت شركة الصلب الأمريكية .U. S. Steel Co باختيار مجموعة للتدريب المهني باستخدام مجموعة من الاختبارات التي ثبتت صلاحيتها. وبعد فترة خفضت مستوى الدرجات المحددة للقبول ووصلت إلى الصف السابع أو السنة الأولى الإعدادية. ولأن قسم الأفراد بهذه الشركة قد احتفظ بمعلومات جيدة عن الأفراد وكان بإمكانه أن يوضح أن درجات المتدربين نقصت بسرعة ووضوح، وأن معدل الرسوب وترك المهنة ارتفع، بالإضافة إلى أن متوسط مدة التدريب قد ارتفع وزادت بالتالي تكلفة التدريب. وأخيراً فإن متوسط الدرجات التي يحصل عليها الأفراد في تقييم الأداء قد انخفض بوضوح. ولذلك عادت الشركة إلى استخدام المستويات السابقة.
نظرية عدم عدالة الاختبارات Theory of test unfairness : تقول هذه النظرية مع أن معامل الصلاحية قد يكون واحداً بالنسبة للمجموعات المختلفة، فإن الاختيار قد يكون غير عادل إذا ما خفض متوسط درجات الاختبار للأقليات. وهناك عدد كبير من النماذج الإحصائية الخاصة بقياس عدالة الاختبارات المستخدمة في الاختيار، وهي كلها ذات نتائج مختلفة. وأكثر هذه النماذج قبولاً هو نموذج الانحدار وهو ما يطلق عليه Regression model. وقد وصف هذا النموذج الاختبار بأنه غير عادل إذا كانت نتائجه تتنبأ بمعدل أداء منخفض للمجموعة عن المعدل الذي تحصل عليه المجموعة في الواقع. وهذا هو المفهوم المحرم بواسطة القانون الفيدرالي الأمريكي.
وتقوم نظرية عدالة الاختبارات على أساس هو أن العوامل التي تسبب انخفاض درجات الاختبار لا تتسبب في انخفاض أداء العاملين. وقد أشارت الدلائل إلى أن انخفاض درجات الاختبار بين الأقليات يصاحبها انخفاض في
٤٨٢
ص ٤٨٢