السلم وهو فترة شهر فما دونها أو تحديد أجل أكثر من الشهر فيما يجري التعامل به بين الناس من قبيل الاستعجال كما يرى الإمام أبو يوسف والإمام محمد، فإذا كان المعقود عليه مما لم يجر به التعامل بين الناس فإن العقد يكون عقد سلم ويشترط فيه ما يشترط في عقد السلم كما سبق ذكره. وأما إذا كانت مادة المعقود عليه من قبل الأمر بالاستصناع فيكون العقد عقد إجارة. والأجرة لا تجب بالعقد وإنما تستحق بأحد معان ثلاثة : إما بشرط التعجيل أو بالتعجيل من غير شرط أو باستيفاء المعقود عليه.
وليس للصانع أن يطالب بالأجرة حتى يفرغ من العمل إلا إذا اشترط التعجيل لأن الشرط لازم ، وكل صانع لعمله أثر في المعقود عليه يمكنه أن يحبس المعقود عليه بعد الفراغ من عمله حتى يسوفي الأجر، وإذا اشترط الأمر على الصانع العمل بنفسه فليس له أن يقوم بتصنيع المعقود عليه عند غيره، وهذا بخلاف الاستصناع، حيث إن المعقود عليه في الإجارة هو العمل. وأما المعقود عليه في الاستصناع فهو العين، ولهذا يمكن للصانع - في حالة عقود الاستصناع - أن يستصنع المعقود عليه عند غيره أو يمكنه الحصول عليه جاهزاً من السوق ويسلمه للأمر وللأمر الخيار - كما سبق ذكره – في أخذ المعقود عليه أو ردّه. ومن هذا القبيل أن المعقود عليه في الاستصناع لا يتعين إلا بالاختيار حتى لو باعه الصانع قبل أن يراه المستصنع جاز، وهذا كله هو
الصحيح (۱).
وهكذا نجد أن هذا العقد من المنظور الإسلامي يختلف تكييفه الشرعي
حسب طبيعته، فتارة يكون عقد بيع عادي وتارة عقد سلم ، وتارة يكون إيجارا،
وينعكس أثر هذا التكييف على المعالجات المحاسبية كما يتضح ممايلي
:
(۱) يُراجع في هذا :
-
( أ ) المرغيناني – مرجع سابق – ص ٧٨ ، ص ٢٣٢-٢٣٤. (ب) الشوكاني - مرجع سابق – ص ۱۱۷ وما بعدها.
۳۹۱
ص ٣٩١