الإدارة في الإسلام - البرعي ومرسي — الصفحة ٣٦٧

التجارة قبل بيع رقابها (۱) . وكل هذه الزيادات تضم إلى عروض التجارة عند تحديد محل زكاتها، إذ المعتبر فيما يزكى كونه من عين النصاب المال النامي حقيقة أو تقديرا) وهذه الزيادات كذلك (٢) . ثانياً - مفهوم الربح في فقه المعاملات : يجمع العلماء - في الفكر الإسلامي - على أن المقصود من التجارة هو : سلامة رأس المال والربح، وأنّ الذي يطلبه التجار في متصرفاتهم شيئان، سلامة رأس المال والربح، وأنّ التجارة سبب يفضي إلى كل واحد من الربح والخسران ومن لم يسلم له رأسماله لا يوصف بالربح (د) كذلك - لا يوجد خلاف بين الفقهاء حول اعتبار الربح وقاية لرأس المال وأنه جابر له من الخسران الذي يلحق به، وفي هذا المعنى يقول ابن قدامة: الربح إذا ظهر في المضاربة لم يجز للمضارب أخذ شيء منه بغير إذن رب المال لا نعلم في هذا خلافاً بين أهل العلم، وإنما لم يملك ذلك لأن الربح وقاية لرأس المال، فلا يأمن الخسران الذي يكون هذا الربح جابراً له. فيخرج بذلك عن أن يكون ربحاً، وإذا طلب أحدهما (رب المال أو المضارب) قسمة الربح دون رأس المال وأبى الآخر قدم قول الممتنع ، لأنه إن كان لرب المال فلأنه لا يأمن الخسران فيجبره بالربح، وإن كان العامل فلأنه لا يأمن أن يلزمه رد ما أخذه في وقت لا يقدر عليه، وذلك لأن أكثر أهل العلم يقول برد العامل الربح حتى يستوفي رب المال ماله (٤) . إذا حصلت القسمة ومن ثم فإنّ ما يحدث في رأس المال من تلف لا يد للمضارب فيه كأن حدث بآفة سماوية أو خسارة (1) (۲) (T) (5) الشرح الكبير للدردير وحاشيته للدسوقي - دار إحياء الكتب العربية ج ١ ص ٤٦١ . ابن حجر الهيثمي - تحفة المحتاج لشرح المنهاج - مطبعة بولاق - ١٢٩٠هـ ج ٢ ص ٤٢٥ . يراجع في هذا : (أ) فخر الدين الرازي - مرجع سابق – ص ۱۲۰. (ب) عبد الله أحمد بن محمود النسفي - مدارك التنزيل وحقائق التأويل - دار إحياء الكتب العربية ج ١ ص ١٩. ابن قدامة - المغني - مطبعة الإمام بالقلعة - ج ٥ ص ٥٣ . ٣٦٧
ص ٣٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.