الإدارة في الإسلام - البرعي ومرسي — الصفحة ٣٣١

أما في النظام الإسلامي - الذي تقوم فيه المعاملات على التوازن وتحقيق مصلحة طرفي عملية التبادل فإن الأسعار تتحدد بناء على التراضي الكامل بين المتعاملين حيث يقول الله تعالى : ﴿ يأيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم . وبالتالي فإن من يحاول التأثير على التراضي لمصلحته فكأنه أكل مال صاحبه بالباطل. ولا يترك الإسلام تحقيق التراضي للواقع الذي قد لا ينصف أحد طرفي عملية التبادل ولكنه أحاط الكثير من الإجراءات التسويقية بأحكامه وتوجيهاته التي تؤدي إلى تحقيق التراضي الكامل. فلقد وردت النصوص الدينية بالنهي عن الاحتكار والحصر والتواطؤ وتلقي الركبان، وبيع حاضر لباد والنجش والغش بكافة أنواعه. بل يجوز للحاكم - كإجراء عملي - أن يتدخل ليلزم غير الممتثلين لما ورد بالنصوص بالتعامل بسعر التوازن أو سعر المثل وهذا هو الرأي الأرجح حول التسعير على التجار، وإن كان هناك رأي آخر لبعض الفقهاء يقول بعدم التسعير مطلقاً ويكتفي بمراقبة الأسواق وعدم ارتكاب ما نهى عنه الشرع(۱). ويحدد بعض المفكرين القائلين بجواز التسعير السياسة السليمة لذلك بقوله : "وللإمام أن يجمع وجوه أهل سوق ذلك الشيء ويحضـر غـيرهم استظهارا على صدقهم فيسألهم كيف يشترون وكيف يبيعون فينازلهم إلى ما فيه لهم وللعامة سداد حتى يرضوا به (۳). وهكذا نرى أن سياسة التسعير تأخذ في الاعتبار تكاليف الشراء أو الصنع، وحركة البيع، وتحقيق الأرباح للتجار أو (۱) القرآن الكريم - سورة النساء - الآية ٢٩ . (۱) ابن الأخوة - معالم القربة في أحكام الحسبة نقل وتصحيح روبن ليوي - مطبعة الفنون – كمبرج ۱۹۳۷ ص ٦٥ ، وابن القيم الطرق الحكمية في السياسة الشرعية تحقيق د. محمد جميل غازي - مطبعة المدني (4) ۱۹۷۷ ص ۳۷۳. ابن القيم - المرجع السابق – ص ٣٧٤. ۳۳۱
ص ٣٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.