أما الفصل الثاني برقابة البرلمان الأمين العام على الصالح العام والممول
الأساسي للخزانة العامة سواء في فرنسا أو مصر لذلك قسمنا الدراسة فيه إلى مبحثين الأول رقابة البرلمان على أعمال الإدارة المحلية في مصر وأوضحنا الدور الذي يجب أن يلعبه البرلمان فى مباشرة رقابته على أعمال الإدارة المحلية واختلاف الفقه حيال أهمية هذه الرقابة ما بين معارض ومؤيد ورأينا في هذا الشأن وكذلك ملاحظاتنا على نص المادة ۱۳۳ من قانون الإدارة المحلية رقم ٤٣ لسنة ۱۹۷۹ والمسالب التي لحقت بالإدارة المحلية جراء إلغاء حق الاستجواب وأثره على العلاقة بين المحافظ والمجالس الشعبية المحلية.
وفي المبحث الثاني عرضنا فيه الرقابة البرلمانية في النظام الفرنسي على أعمال الإدارة المحلية موضحين فيه دور البرلمان من إقرار القوانين التي بها استقلت الإدارة المحلية شيئا ما عن الإدارة المركزية.
أما الفصل الثالث خصصناه لدراسة الاتجاهات الحزبية على عمل الإدارة المحلية قصرنا الدراسة فيه على الأحزاب السياسية باعتبارها تنظيم سياسي يضم جميع المستويات والثقافات التي من خلالها رأينا أن بدراستها نأتي بالهدف الذي يدور حوله البحث أما التنظيمات الشعبية الأخرى لا تحتوي الهدف من موضوع البحث مقسمين هذا الفصل إلى ثلاث مباحث:
المبحث الأول عالجنا فيه آثر نظام الحزب الواحد على أعمال الإدارة المحلية وانحسار حياة الإدارة المحلية في ظل نظام الحزب الواحد حتى أنه لم يكن لها وجود من الناحية الفعلية لأنه لا كلمة تعلو كلمة الإدارة المركزية أو من يمثلونها الأمر الذي جعل المواطنون يعزفون عن المشاركة في الحياة السياسية وذلك بسبب فقدان الثقة بينهم وبين قيادات الحزب سواء في العاصمة أو المنتشرين في الأقاليم.
ص ٥١١