الرقابة السياسية والقضائية على اعمال الادارة المحلية — الصفحة ٤٨١

المطلب الثاني خضوع السلطة التقديرية لرقابة القضاء الإداري يتفق الفقه على أن السلطة التقديرية الممنوحة للإدارة المحلية ليست مناهضة لمبدأ المشروعية (۱) ، إنما هى أعطيت للإدارة من قبل المشرع هادفا من ذلك مواجهة الأمور التي لم ينظمها أو الأعمال التي بطبيعتها لم تأت بخلده أثناء إقرار أو تقرير القانون. ونسلم أن السلطة التقديرية الممنوحة للإدارة المحلية لازمة لحسن سير العمل المخول للإدارة مثل لزوم السلطة المحددة لحماية حقوق الأفراد، ولهذا فإن مهمة القضاء الإداري في غالبية الحالات تتصف بالصعوبة، لأن من مهامه إحداث التوازن بين رغبة السلطة العامة والتمكين للحريات الفردية (٢). وترتيبًا على ذلك يتردد القضاء الإداري في كل من فرنسا ومصر بين التوسع في مدى رقابته للسلطة التقديرية للإدارة، فأحيانا يعتبر التجاوز في التقدير من أسباب عدم مشروعية العمل الإداري مما يكون قرارها قابلاً للإبطال وبين التضييق في نطاق هذه الرقابة، برفض التعقيب على السلطة التقديرية للعمل إلا في حدود عيب الغاية أو الانحراف بالسلطة (۳). ونحن نقسم اتجاه القضاء الإداري في فرنسا حيال رقابته للسلطة التقديرية للإدارة المحلية إلى مرحلتين الأولى: كان الرأي السائد فقها وقضاء يعتبر السلطة التقديرية بعيدة كل (۱) راجع في هذا المعنى: د. سامي جمال الدين القضاء الإداري، المرجع السابق، ص ٢١٦ . (۲) راجع في هذا المعنى د. سليمان الطماوي النظرية العامة للقرارات الإدارية المرجع السابق، ص۷۷. (۳) راجع في هذا المعنى: د. سامي جمال الدين القضاء الإداري، المرجع السابق، ص ۲۱۱. --EVA-
ص ٤٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.