وإلا شابه عيب إساءة استعمال السلطة. (۱)
وفي حكمها الصادر في ۱۸ فبراير سنة ١٩٦٧ جمعت بين الغش المبرر للسحب وبين فكرة السلطة المقيدة بقولها ولما" كان القرار الصادر بمنح المدعى شهادة البكالوريوس قد صدر إعمالا لسلطة مقيدة ..... واقترن بمسلك غير قويم من جانب المدعى يكاد يقارب الغش..... (٢).
وهذا ما أكده أيضا قضاء مجلس الدولة المصري، ومن هذا القبيل حكمه الصادر في ١٩٥٣/٦/١٥م والذي جاء فيه أن "... ينص القانون رقم ( ١٤٥) لسنة ۱۹۴۹ بإنشاء مجلس بلدي القاهرة على أن يختص المدير العام بتعيين وترقيه موظفي المجلس ومستخدميه حتى الدرجة السادسة، أما ما عدا هؤلاء فيكون تعيينهم وترقيتهم من اختصاص المجلس البلدي نفسه، وأن النقل يكون من اختصاص المدير العام حتى الدرجة الرابعة فقط... ومن عاداهم يكون الأمر فيه للمجلس البلدي وعلى ذلك لا يملك وزير الشئون البلدية إصدار قرار بنقل المدعي نظرا لاستقلال شخصية مجلس بلدي مدينة القاهرة عن شخصية الحكومة، وإذا كان الأمر كذلك فإن الجهة التي تختص بإصدار مثل هذا القرار قانونا هي هيئة المجلس البلدي ذاته، ولا يملك وزير الشئون البلدية والقروية منه إلا التصديق أو الرفض طبقا لأحكام القانون رقم (١٤٥)
لسنة ١٩٤٩م.
وعلى مقتضى ذلك يكون القرار المذكور صدر ممن لا يملك
(1) راجع في ذلك الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري في ١٣ يناير ١٩٤٨م، المجموعة، السنة الثانية، ص ۲۱ . وفي نفس الإطار راجع حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر بتاريخ 5 سبتمبر ١٩٦٠
م، في القضية رقم (٦١٤) المجموعة ، السنة السادسة، ص ٧٢.
(۲) مشار إليه بمؤلف د. سليمان محمد الطماوى، النظرية العامة للقرارات الإدارية، المرجع السابق، ص
-٤٤٠-
٠٧١٤
ص ٤٤٣