مجلس شكلاً وموضوعاً للقواعد والمجالس التي تسمو عليها أو تعلوها في المرتبة. الأمر الذي يساعد القاضي الذي يتولى الرقابة القضائية بفرض التأكد من مدى مشروعية كل قاعدة بتحديد مرتبتها في السلم القانوني ومدى التزامها بالشرعية تجاه القواعد القانونية (١)، التي تعلوها وتقيد التي تدونها، وكذلك القرارات التي تصدرها المجالس الشعبية المحلية التي في قمة الهرم.
ولهذا تكون دراستنا في هذا المبحث منقسمة إلى مطلبين هما
التدرج الشكلي للمشروعية والتدرج الموضوعي لها.
المطلب الأول: التدرج الشكلي للمشروعية.
المطلب الثاني: التدرج الموضوعي للمشروعية.
(۱) راجع في هذا الموضوع: من الفقه الفرنسي:
Roger Bonnrad, la théorie de la formation du droit par degrés dans l'ouvre d' Alfred Kerk, R.D.P. 19YA, P. 11A et s.
Georges Salama, Pater Regulam quam facieti, du l'autorité administrative lieé par les actes unilateraux, R.D.P. ۱۹۸۰, P. ۱۰۹۹ et s.
وراجع من الفقه المصري د. ثروت بدوي، تدرج القرارات الإدارية ومبدأ الشرعية، دار النهضة العربية، بدون تاريخ، ص ۱۰ وما بعدها د. محمود حلمي، تدرج القواعد القانونية، مقال منشور بمجلة العلوم الإدارية، العدد الأول، ١٩٦٣م ، ص ١٧٤ وما بعدها. د. طعيمة الجرف، مبدأ الشروعية وضوابط خضوع الدولة للقانون المرجع السابق، ص ۸۰ وما بعدها، د. سعيد الحكيم، الرقابة على أعمال الإدارة المرجع السابق، ص ٣٠ وما بعدها.
-٣٦٣-
ص ٣٦٦