تخرج عن مداره و إلا أصبحت غير دستورية.
وما قيل عن اللائحة التنظيمية يذكر في القانون العادي بالنسبة للدستور وباعتبار أن الدستور على قمة الهرم القانوني، فلقد أصاب المشرع الدستوري حينما خص الأحزاب السياسية بباب بالدستور تاركًا وضع شروط الإنشاء وقيام الحزب السياسي وتنظيمه إلى القانون العادي، رغبة . منه لتحقيق الديمقراطية، وباعتباره سلطة رقابية فعالة لجميع المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية مركزية كانت أو لا مركزية بنوعيها المصلحية - المرفقية، لاسيما في مجال الإدارة المحلية التي بها يضع الساسة أهدافهم والتفريخ السياسي.
ويحمد للمشرع صنيعه أيضا حيث أعطي للأحزاب السياسية قوة تأثير مباشرة وغير مباشرة لأعمال الإدارة المحلية، خاصة أحزاب المعارضة التي يهمها كشف النواحي السلبية أو القصور في القرارات التي تصدرها المجالس الشعبية المحلية، وكذلك القرارات التي تنفذها المجالس التنفيذية المحلية وكيفية تنفيذها.
وحتى نكون منصفين فقد أصاب المشرع من وجهه ثالثة بأن أحاط الأحزاب السياسية بسياج ضد إرادة الإدارة إذا ما اتجهت إلي الإقدام علي حل الأحزاب السياسية لا يكون بنفس الطريقة التي أنشئت بها أو السلطة التي نظمتها وأنشأتها وكبح جماح هوي الإدارة إذا ما اتجهت إرادتها إلي حل أي حزب من الأحزاب كما هو الأمر في حل الجمعيات العادية الأمر الذي عارضه المناهضين للاتجاه الأول من الفقه، ونحن نؤيد ما ذهب إليه بعدم الأخذ أو اعتناق نفس الآلة التي تنشأ تلك الجمعيات لتنظيم أو إنشاء الحزب تفاديا لما يترتب على ذلك من آثار
- ٣٢٨ -
ص ٣٣١