الرقابة السياسية والقضائية على اعمال الادارة المحلية — الصفحة ٣٢١

المشاركة أو تولى إدارة شؤون البلاد (۱). ونحن ننضم إلى غالبية الفقه الذي يقرر أن وجود الأحزاب السياسية على الساحة السياسية يضع قناة شرعية تكون بمثابة ملتقى مع السلطة، والذي يمتد إلى جميع شئون المجتمع، والمسائل التي تهم أفراده وفئاته وطوائفه، وبالتالـ يسهم في مناقشة المشكلات التي من المؤكد إيجاد حل لها بناء على أسس مدروسة (٢). والقضايا وهذه القناة تعد ملتقـ الشعب ونوابه حيث تتاح الفرصة لأفراد الشعب لمناقشة نوابهم في المسائل المتعلقة بالشئون العامة، وبذلك يصبح في الإمكان قيام الشعب بالتأثير على نوابه في المجالس الشعبية المحلية وتوجيههم الوجهة التي تحقق المصلحة العامة (۳). كما أنها تعد وسيلة رقابية فعالة على الصراع الدائر على السلطة وتوجيهه، و. يكون صحيحاً وديمقراطيًا يجب أن تكون المناقشة علناً كلما كان ذلك ممكناً، وبهذا تكون ورقة ضغط وبيان الأعمال التنفيذية التي تباشرها المجالس الشعبية المحلية التنفيذية، ومدى اتفاقها مع المصلحة المحلية، وهل تحققت كما هو معد لها من عدمه عدمه (٤). (۱) راجع في ذلك: د. سليمان محمد الطماوى، السلطات الثلاث المرجع السابق، ص ٥٤٧، د. عاصم أحمد عجيلة، د. محمد رفعت عبد الوهاب، النظم السياسية، دار النهضة العربية، القاهرة، الطبعة الخامسة، ۱۹۹۲م، ص ۷۳، د. . أبو اليزيد علي المتين، النظم السياسية والحريات العامة، المكتب الجامعي الحديث بالإسكندرية، الطبعة الرابعة، ١٩٨٤م، ص ١٤٣. (۲) راجع في هذا المعنى: د. محمد أنس قاسم جعفر، الوسيط في النظم السياسية، دار النهضة العربية، ۱۹۹۹م، ص۲۱۲. (۳) راجع في هذا المعنى د. سليمان الطماوى، السلطات الثلاث المرجع السابق ص ٥٤٨، د. عفيفى كامل عفيفي، الانتخابات النيابية وضماناتها الدستورية والقانونية، المرجع السابق، ص ٦٣٧ . (٤) راجع د. کریم یوسف کشاکش، الحريات العامة في الأنظمة السياسية المعاصرة، المرجع السابق، ص ٠٥٣٩ - ٣١٨ -
ص ٣٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.