المتحدة الأمريكية (١).
ومن ثمار الثورة الفرنسية هو فصل السلطة التنفيذية عن السلطة التشريعية وإنشاء مجلس الدولة قاضيها الخاص الإدارة المركزية، وهذا ما جاء بالقانون الصادر من ١٦-٢٤ أغسطس لسنة ۱۷۹۰م حيث نصت المادة ۱۳ في فقرتها الثانية على ذلك (٢).
كذلك نص قانون (١٦) فريكتيدور لسنة ۱۷۹۰م على "أن القضاه لا يمكنهم التعدي على الوظائف الإدارية. وعدم تقديم رجال الإدارة للمحاكمة عن أعمال تتصل بوظائفهم ويحظر على المحاكم حظراً مطلقا النظر في أعمال الإدارة أيا كانت هذه الأعمال (۳).
ومن ذلك يتبين لنا هذه الظروف التاريخية قد أثرت تأثيراً مباشراً على نوع الرقابة التي فرضها النظام الفرنسي، حيث سمح بفرض رقابة من السلطة
(۱) راجع في هذا المعنى د. سليمان محمد الطماوي، السلطات الثلاث المرجع السابق، ص ٥٢٣
وما بعدها.
ويذكر الأستاذ الدكتور سليمان محمد الطماوي، هذا الفصل يعد فصلاً ظاهرياً حيث الواقع العملي خلق التعاون فيما بين السلطات وخاصة السلطتين التشريعية والتنفيذية، ولاسيما كان للأحزاب الدور العظيم في ظهور هذا التعاون، ذلك من خلال أنه من الطبيعي أن رئيس الدولة والسادة الوزراء يكونون ضمن الحزب القائد بالانتخابات وصعد إلى مقعد الحكم، وعليه يكون البرنامج الذي جاء به الحزب ينفذ بالتعاون مع كلا من السلطة التشريعية والتنفيذية ومن الدلائل على ذلك حينما فقد الرئيس الأمريكي إيزنهاور الأغلبية البرلمانية أثناء مدة الحكم أدى ذلك إلى عرقلة العمل السياسي وبالتبعية العمل الإداري أدى إلى استقالته...... السلطات الثلاث المرجع السابق، ص ٥٢٧.
(۲) راجع المادة (۲/۱۳) من القانون الفرنسي الصادر في ١٦ - ٢٤ أغسطس ۱۷۹۰م والتي تتضمن:
"Les fonctions Judiciaires sont distinctes et demeureront toujours separées des fonctions administratives, les juges ne pourront à point de fermeture troubler de quelque manière qu ce soit les opérations de corne administrative".
(۳) يراجع :
Durand, les rapports entre les Jurdictions administratives Judiciaires, these Paris, 1901, P. A et s.
-YOU-
ص ٢٦١