الرقابة السياسية والقضائية على اعمال الادارة المحلية — الصفحة ١٩٠

التقاعس من جانب الأخيرة، شريطة أن يكون هناك نتائج وخيمة سوف تقع بسبب امتناع هيئة من الهيئات المحلية عن القيام بواجباتها، وذلك باعتبارها قطاعاً. من قطاعات الإدارة المركزية المسئولة عن تنفيذ السياسة العامة للدولة. وبناءً عليه تقوم الحكومة المركزية الفرنسية باستعمال الوسائل الضرورية التي تضمن بها سير المرافق بانتظام واضطراد، حتى ولو كرهت المجالس المحلية ذلك. والحلول هو أحد الوسائل الرقابية ذات الصفة الاستثنائية التي تمارسها الإدارة المركزية في مباشرة عمل من الأعمال الموكولة للإدارة المحلية، والتي حددها القانون بشروط معينة، وذلك بإصدار قرارات تنفيذية لهذه الأعمال، سواء لتحل محل القرارات الغير مشروعة أو التي تتعارض مع الصالح العام. وبناءً عليه يكون الحلول أحد الوسائل الممكنة للرقابة متى كان هناك امتناع من قبل الإدارة المحلية عن القيام بأحد التزاماتها المنصوص عليها بالقانون ولكن يكون على الإدارة المركزية التدخل بما لا يتعارض مع استقلال وحرية الهيئة المحلية، وهي إحلال إرادة السلطة المركزية محل الإدارة المحلية وكما يقول Maspetiolet et فإن هناك حالات تتقاعس فيها الهيئات اللامركزية عن العمل، أو ترفض أداء الخدمات أو تسيير افق لها أهمية خاصة، في (۱) Laroque (۱) راجع في هذا المعنى: Maspetiol & Larocque, Tutelle administrative, Paris, 14, P... et s. ولكن من الناحية العملية فإن أمر الحل والإقدام عليه في النظام الفرنسي نادر الحدوث، ولقد نصت المادة السادسة والثلاثون من قانون المديريات الصادر في ١٠ أغسطس ۱۸۷۱ على أنه: "IL convoque en même temps les électeurs du département pour le quatrième dimanche qui suivra sa date. Le nouveau conseil général se réunit de plein droit le deuxième lundi après l'electione et nomme sa commission départmentale". - ۱۸۷
ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.