!
!
!
ذات طبيعة قضائية (١) ، إلى جانب الاختصاصات ذات الطبيعة السياسية، وغيرها من تلك الاختصاصات. وذلك إضافة الى الاختصاصات الإدارية التي يمارسها باعتباره رئيسا للسلطة التنفيذية بينما المحافظ يعد معاونا لرئيس الجمهورية في إدارة قطاع من قطاعات السلطة التنفيذية، وعليه ليس من اختصاصات افظ ممارسة الاختصاصات التشريعية أو القضائية وإلا
المحـ
اعتبرت غير دستورية. (۲)
:ثانيا: إن خروج المحافظ من رئاسة المجلس الشعبي المحلي للمحافظة يعد كما ذكرنا سابقا ضعفا لرسالة الإدارة المحلية الذي نعاني منه، وما يترتب على ذلك من بطء في اتخاذ وتنفيذ القرارات التي انتهت إليها المجالس الشعبية المحلية والتي تعد العامل الأساسي في الأخذ بنظام الإدارة المحلية. (۳)
(۱) ومن الاختصاصات القضائية لرئيس الجمهورية: المادة (١٤٩) من الدستور المصري الصادر ۱۹۷۱ والتي تنص على أن الرئيس الجمهورية حق العفو عن العقوبة أو تخصيصها...". (۲) ويذكر الأستاذ الدكتور سليمان محمد الطماوي... وبحق - وكان رأينا وما يزال أن الصياغة القديمة كانت أدق، لأن رئيس الجمهورية طبقا للدستور يمارس اختصاصات تشريعية وقضائية بجانب اختصاصاته التنفيذية، والمحافظ لا يجوز أن يمارس الاختصاصات ذات الطبيعة التنفيذية المحض، ولا. يمكن لرئيس الجمهورية طبقا لقواعد التفويض أن يفوض المحافظ إلا في بعض الاختصاصات التي يستمدها من القوانين العادية وذلك مقصور على الجانب التنفيذي، وكما أن ذات الملحوظة تصدق على الاختصاصات التي قررها المشرع للمحافظ في القوانين المنظمة للإدارة المحلية فكلها اختصاصات ذات طبيعة تنفيذية".
راجع في ذلك: د. سليمان محمد الطماوي، الوجيز في القانون الإداري، المرجع السابق، ص ١١٥ وما
بعدها.
(۳) راجع في هذا المعنى د. سليمان محمد الطماوي، الوجيز في القانون الإداري، المرجع السابق، ص ١١٦ وما بعدها ولنفس المؤلف، الوجيز في نظام الحكم والإدارة، الطبعة الأولى، دار الفكر العربي، ص ۳۱۷ وما بعدها د. محمد محمد بدران الإدارة المحلية المرجع ص ٢٢ وما بعدها، د. رمضان محمد بطيخ، الإدارة المحلية في النظم الفيدرالية المرجع السابق ص ۱۲ وما بعدها. =
- 12.
ص ١٤٣