على اعتبار الجدارة أساساً في شغل الوظائف العامة، وذلك توخياً لاختيار الأفضل من بين المتقدمين للوظيفة العامة وبالتالي تحقيق العدالة والمساواة بين هؤلاء المتقدمين، وتعني الجدارة المشار إليها ( مجموعة من العناصر والصفات تتعلق بالكفاءة الفنية والإدارية والانضباط في العمل وحسن التعامل والسلوك ونحو ذلك مما تقديره متروك للإدارة) .
( ب ) أرسى هذا النظام سلطة الرئيس على مرؤوسيه وهي سلطة تتضمن حق إصدار الأوامر وتعديل أو إلغاء القرارات التي يصدرها المرؤوسون، إلا أن النظام بجانب ذلك أفسح المجال أمام الموظف في حرية الرأي فألقى عليه واجب مصارحة رؤسائه برأيه كتابياً في المسائل التي تتضح فيها مخالفة أوامر الرؤساء للأنظمة واللوائح .
( جـ ) نص هذا النظام على ضرورة تصنيف الوظائف، ويمكن القول بأن التصنيف قد عرف بصورته الحقيقية في ظل هذا النظام، حيث قسمت الوظائف بموجب ما ورد بعد ذلك في لوائح النظام التنفيذية ) إلى ست مجموعات رئيسية كل مجموعة منها تضم وظائف متشابهة في مستوى التأهيل ومجالات العمل، كما أن كل واحدة من هذه المجموعات تنقسم إلى مجموعات نوعية وهي التي تضم وظائف متشابهة في طبيعة العمل والتخصص ومجموعات فئات وتضم وظائف متشابهة في نوعية العمل ولكنها تختلف في مستوى وصعوبة المسئوليات والواجبات .
(۲)
(د) قضى هذا النظام بالإضافة إلى نظام (ديوان الموظفين العام الديوان العام للخدمة المدنية حالياً بتكليف الديوان، بالقيام بإجراءات الالتحاق بالخدمة، وهي الإجراءات المتمثلة في الإعلان عن الوظائف الشاغرة الواقعة في المرتبة العاشرة فما دون وقبول طلبات دخول الامتحان الوظيفي
(۱) صدرت اللوائح التنفيذية لنظام الموظفين العام لسنة ١٣٩١هـ بالأمر السامي رقم ١٧١٢٠ / ٣ في ١٣٩١/٨/١٢هـ .
(٢) المواد (٦-٧-۸) من نظام الموظفين العام لسنة ١٣٩١هـ.
- 91 -
ص ٩١