أولاً ـ بلاغ الملك عبدالعزيز : تقترن بداية اهتمام حكومة المملكة العربية السعودية بالوظيفة العامة والعاملين فيها بالمراحل الأولى لتكوينها وهو مؤشر قوي لطموحات هذه الدولة في تحقيق أهدافها في التقدم والرفاهية .
فبعد دخول الملك عبدالعزيز بن عبد الرحمن آل سعود رحمه الله (مكة المكرمة) سنة ١٣٤٣ هـ ١٩٢٤م أصدر بياناً إلى أهاليها ضمنه حرص حكومته على
الاستفادة من الموظفين القائمين على رأس العمل ذوي الكفاءة والمقدرة . وقد ورد في البيان الملكي من كان من علماء وموظفي حرم أو موظفين ذو راتب معين فله ما كان عليه لا ينقصه شيئاً، إلا رجلاً أقام عليه الناس الحجة أنه لا يصلح لما هو عليه».
وقد اعتبر هذا البيان من الملك عبد العزيز رحمه الله بمثابة أول تنظيم رسمي لشؤون الموظفين حيث أشير فيه إلى مبدأين متماثلين هامين من مبادىء الخدمة المدنية المعاصرة وهما أن الموظف للوظيفة وليس العكس» والثاني «الوظيفة تكليف لا تشريف.
وهذان المبدآن من المبادىء التي تعطي الموظف الحق في الاستمرار في شغل وظيفته والاستفادة من مزاياها المادية والمعنوية إذا أثبت كفاءته ومقدرته على ممارسة أعمالها .
ثانياً - التعليمات الأساسية :
بعد صدور البلاغ الملكي المشار إليه في المرحلة السابقة، أصدرت (۱) الدولة قواعد لتنظيم مختلف شؤون الدولة سميت بالتعليمات الأساسية) وكان ذلك في
سنة ١٣٤٥هـ.
وقد تضمن (القسم السابع من هذه التعليمات أحكاماً وقواعد في شؤون
(۱) جريدة أم القرى العدد رقم ٩٠ في ١٣٤٥/٣/٢٥هـ .
- ^.
ص ٨٠