مبادئ الخدمة المدنية وتطبيقاتها — الصفحة ٧١

تمت وفقاً لأحكام الميزانية السنوية وطبقاً للنظم واللوائح الإدارية والمالية والحسابية النافذة . (ب) التحقق من أن كافة أموال الدولة المنقولة والثابتة تستعمل في الأغراض التي خصصت من أجلها من قبل الجهة المختصة، وأن لدى هذه الجهات من الإجراءات ما يكفل سلامة هذه الأموال وحسن استعمالها واستغلالها ويضمن عدم إساءة استعمالها أو استخدامها في غير الأغراض التي خصصت من أجلها . (جـ) التحقق من أن كل جهة من الجهات الخاضعة لرقابة الديوان ـ وفقاً لما يأتي - تقوم بتطبيق الأنظمة واللوائح المالية والحسابية التي تخضع لها وفقاً لنظامها الخاص تطبيقاً كاملاً وإنه ليس في تصرفاتها المالية ما يتعارض مع تلك الأنظمة واللوائح . (د) متابعة الأنظمة واللوائح المالية والحسابية النافذة للتحقق من تطبيقها وكفايتها وملاءمتها للتطورات التي تستجد على الإدارة العامة بالمملكة وتوجيه النظر إلى أوجه النقص في ذلك وتقديم اللازم لتطوير هذه الأنظمة واللوائح أو تغييرها. ويباشر الديوان اختصاصاته على الجهات الخاضعة لرقابته وهي : أ جميع الوزارات والإدارات الحكومية وفروعها . البلديات وإدارات العيون ومصالح المياه . جـ المؤسسات العامة والإدارات الأخرى ذات الميزانيات المستقلة التي تخرج لها الحكومة جزءاً من مال الدولة إما بطريق الإعانة أو لغرض الاستثمار. د - الشركات والمؤسسات الخاصة التي تساهم الدولة في رأس مالها أو تضمن لها حداً أدنى من الأرباح وفقاً لتنظيم خاص يعده الديوان (۲) ويصدر به قرار من مجلس الوزراء . (۱) المادة العاشرة من نظام الديوان وما بعدها . (۲) صدرت لائحة خاصة بذلك بقرار مجلس الوزراء رقم ٣٩٠ في ٩٨/٤/١٨هـ . - VI -
ص ٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.