ومستخدمي الحكومة والأجهزة ذوات الشخصية المعنوية المستقلة أو
ورثتهم والمستحقين منهم . (ب) الدعاوى المقدمة من ذوي الشأن بالطعن في القرارات الإدارية متى كان مرجع الطعن عدم الاختصاص أو وجود عيب في الشكل أو مخالفة النظم واللوائح أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها أو إساءة استعمال السلطة ويعتبر في حكم القرار الإداري رفض السلطة الإدارية أو امتناعها عن إتخاذ قرار كان من الواجب عليها إتخاذه طبقاً للأنظمة واللوائح . (جـ) دعاوي التعويض الموجهة من ذوي الشأن إلى الحكومة والأشخاص ذوي الشخصية العامة المستقلة بسبب أعمالها . (د) الدعاوي المقدمة من ذوي الشأن في المنازعات المتعلقة بالعقود تكون الحكومة أو أحد الأشخاص المعنوية العامة طرفاً فيها .
التي
( هـ ) الدعاوي التأديبية التي ترفع من هيئة الرقابة والتحقيق . (و) الدعاوي الجزائية الموجهة ضد المتهمين بإرتكاب جرائم التزوير المنصوص عليها نظاماً والجرائم المنصوص عليها في نظام مكافحة الرشوة والجرائم المنصوص عليها في المرسوم الملكي رقم (٤٣) في ١٣٧٧/١١/٢٩هـ ، والجرائم المنصوص عليها في (نظام) وظائف
مباشرة الأموال العامة) .
(ز) الدعاوي الجزائية الموجهة ضد المتهمين بإرتكاب الجرائم والمخالفات المنصوص عليها في الأنظمة إذا صدر أمر من (رئيس مجلس الوزراء) إلى
الديوان بنظرها .
(ح) طلبات تنفيذ الأحكام الأجنبية . (ط) الدعاوي التي تدخل في اختصاص (الديوان) بموجب نصوص نظامية
خاصة .
( ي ) المواضيع والقضايا التي تحال من مجلس الوزراء) إلى الديوان لنظرها .
(۱) صدر هذا النظام بالمرسوم الملكي رقم (۷۷) في ٢٣ / ١٣٩٥/١٠هـ.
- 70-
ص ٦٥