إلغاء الإعارة قبل انتهاء مدتها والوضع الوظيفي للموظف خلال فترة الإعارة
(۱)
وتحديد مدة الإعارة إلى غير ذلك من الأحكام وهي على النحو التالي :- (أ) تتم إعارة الموظفين الذين يشغلون (المرتبة العاشرة فما دون بقرار من الوزير المختص، أما الموظفين الذين يشغلون (المرتبة الحادية عشرة) فما فوق
(۲)
فكانت إعارتهم تتم بموافقة رئيس مجلس الخدمة المدنية إلا أن ذلك عدل ) وأصبحت إعارة الموظفين الذين يشغلون المرتبتين الحادية عشرة والثانية عشرة تتم من الوزير المختص أما الموظفين الذين يشغلون المرتبة الثالثة عشرة فما فوق فتتم إعارتهم للمنظمات والمؤسسات والشركات الدولية أو الإقليمية بموافقة رئيس مجلس الخدمة المدنية .
(ب) من الجائز إلغاء قرار الإعارة قبل انتهاء مدتها وليس للموظف حق الاعتراض على ذلك بإعتبار أن قرار الإعارة يدخل ضمن القرارات
المؤقتة . (جـ) يستمر الموظف المعار في شغل وظيفته ومرتبته طوال مدة الإعارة ولا يجوز لجهة عمله شغلها بصفة أصلية عن طريق التعيين أو الترقية أو النقل، إلا أنه يمكن اعتبارها شاغرة (حكمًا) وبالتالي يجوز شغلها بطريق التكليف وفقاً لقواعده وشروطه التي عرضنا لها في بحث سابق . (د) تكون الإعارة لمدة (سنة واحدة إلا أنه يجوز تمديدها من صاحب الصلاحية مدة أو مدداً لا تزيد كل منها على (سنة) وفي جميع الأحوال كان الأمر عدم جواز زيادة مدة الإعارة عن أربع سنوات) إلا بعد موافقة رئيس مجلس الخدمة المدنية ؛ إلا أن ذلك عدل (۳) بحيث يجوز أن تمتد مدة الإعارة حتى خمس سنوات فقط ( هـ ) لا يجوز إعارة الموظف قبل مضي ثلاث سنوات) على الأقل من تاريخ الإعارة السابقة .
(۱) راجع المواد من (۱/۲۹) حتى (۷/۲۹ من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية . (۲) قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (٧٤٢ ) في ١٤٠٣/٩/٣هـ . (۳) قرار مجلس الخدمة المدنية رقم ۱۹۸/۱ في ١٤١٠/٦/١٢هـ.
- ٣٦٠ -
ص ٣٦٠