يستحقه أي منهم من المعاش والراتب الشهري إذا لم يزد مجموعهما عن (أربعمائة ريال) فإذا زاد عن هذا الحد فينقص المعاش التقاعدي بقدر تلك الزيادة .
ومن ناحية أخرى لا يجوز لأي مستحق الحصول على أكثر من معاش فإذا حصل أن استحق شخص واحد أكثر من معاش دفع إليه المعاش الأكبر، باستثناء الحالة التي لا يزيد فيها المعاشان أو أكثر عن (۳۰۰) ريال شهرياً .
وإذا حدث أن سقط أو وقف نصيب أحد المستحقين للمعاش فلا يؤول إلى باقي المستحقين بل يصبح من حق الصندوق بشرط ألا يقل نصيب الباقين عن (٥٠) من معاش صاحب المعاش فإذا قل عن هذا القدر فيكمل للباقين بقدره ويعاد توزيعه عليهم بعدد رؤوسهم، وفي حالة عودة نصيب المستحق الموقف فيعاد توزيع المعاش على المستحقين الموجودين كما لو لم يوقف ذلك النصيب .
وبالنسبة لبداية استحقاق المعاش التقاعدي تكون للمتقاعد من اليوم التالي لتاريخ انتهاء الخدمة وللمستحقين عنه من تاريخ اليوم التالي لوفاته .
،
ولا يجوز الحجز على المعاش إلا بأمر من رئيس مجلس الوزراء فيما يتعلق بديون الحكومة، أو بحكم قضائي فيما عدا ذلك على ألا تتجاوز نسبة الحجز (٢٥٪) وفي كل الأحوال يقدم دين النفقة على غيره من الديون .
ويحرم صاحب المعاش أو المستحق عنه في الحالات الآتية : ( أ ) إذا اكتسب جنسية أجنبية .
(ب) إذا خدم في حكومة أو منظمة أجنبية بدون موافقة رسمية .
(۱) المواد (۳۵ ، ۳۷ ، (۳۸) من نظام التقاعد .
- ۳۳۷ -
ص ٣٣٧