الدول في العصر الحاضر، كما أقره الإعلان) العالمي لحقوق الإنسان) وذلك
بقوله :
لكل شخص نفس الحق الذي لغيره في تقلد الوظائف العامة في البلاد وبقوله كذلك لكل إنسان حق التمتع بكافة الحقوق والحريات الواردة في
هذا الإعلان دون تمييز بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو الثروة . . » . أما عن هذا المبدأ في نظام الخدمة المدنية، فقد سبق أن أشرنا أن هذا النظام قد تبنى مبدأ الجدارة في إشغال الوظائف الوارد في نظام الموظفين السابق .
وهذا
يعني الأخذ بمبدأ المساواة بين المواطنين الذين تتوفر لديهم شروط ومؤهلات التعيين في الالتحاق بالوظيفة العامة .
وقد انعكس الأخذ بهذا المبدأ على سائر أحكام النظام، فلم يورد من الاستثناءات إلا القليل، حتى تلك الاستثناءات فإنها لم ترد إلا من أجل تحقيق
مصالح عامة، ويمكن إجمال هذه الاستثناءات أو القيود فيما يلي :
( أ ) تعيين المرأة :
يقتصر تعيين المرأة في المملكة على الوظائف التعليمية بتعليم البنات، ووظائف الطب والتمريض الخاصة بعلاج المرأة والوظائف الإدارية المتعلقة بالخدمة النسوية ولا يشمل تعيين المرأة الوظائف الفنية أو الحرفية، وهي الوظائف التي يستلزم القيام بها استعمال اليدين أو الآلات، أو الوظائف التي تؤدي للاختلاط بالرجال بسبب أن تكوين المرأة الفطري لا يساعدها على العمل في مجال الوظائف الفنية أو الحرفية كما أن قيامها بوظائف تؤدي للاختلاط بالجنس الآخر يتعارض مع تعاليم الدين وعادات وتقاليد المجتمع . ولا يشكل قصر تعيين المرأة على الوظائف المشار إليها وعدم تعيينها على الوظائف الأخرى، إخلالاً بمبدأ المساواة بين المواطنين في التعيين على الوظائف العامة، مادام أن سبب ذلك يعود لمراعاة مصالح دينية واجتماعية .
- \EV -
ص ١٤٧